' النقد الدولي' يحذر: لبنان بحاجة لإصلاحات عاجلة

مدار الساعة - حذر صندوق النقد الدولي من "عواقب يتعذر إصلاحها" على الاقتصاد اللبناني، داعيا الى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن خبراء الصندوق خلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات تنهي "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.وأضافت "لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي".وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من تدهور الاقتصاد بشدة، نتيجة التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.وتابعت: "نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى".وأردفت كوزاك أن الصندوق لا يزال منخرطا مع لبنان ومستعدا لدعمه، لكنه سيحتاج أيضا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية "الاحتياجات المالية الكبيرة جدا" التي سيواجهها في السنوات المقبلة.وأوضحت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الضروري أن تحصل الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في أبريل 2020 لإنهاء الأزمة الحالية.تضارب في المصالحونوهت إلى إن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني الأسبق في إجازة مؤقتة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة لبنان من قبل المعارضة اللبنانية والأحزاب المسيحية الرئيسية لمنافسة المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية.ومضت تقول إن أزعور، الذي يرأس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تخلى مؤقتا عن مهامه في المؤسسة العالمية وهو في إجازة الآن "لتجنب أي تصور عن تضارب المصالح".ويذكر أن لبنان لا تزال دون رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ما فاقم حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات في بلد تتعاظم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.حزب اللهودعم حزب الله الموالي لإيران وحليفته حركة أمل الشيعية فرنجية (56 عاما)، وهو سليل أسرة سياسية مسيحية لبنانية عريقة وحليف للرئيس السوري بشار الأسد ويتمتع بعلاقات قوية بالمؤسسة السياسية الحاكمة في دمشق.وقال نواب من المعارضة إن التوافق حول أزعور قد يساعده في الحصول على الأصوات المطلوبة، وعددها 65 صوتا، في اقتراع سري سيجريه نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوا لاختيار الرئيس القادم.