جماعة عمان لحوارات المستقبل تزور الغذاء والدواء
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/01 الساعة 23:39
زار وفد من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل رئيس الجماعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث كان في استقباله بمقر المؤسسة مديرها العام الدكتور هايل عبيدات وعدد من مدراء مديرياتها ورؤساء اقسامها.
وفي بداية اللقاء قدم عبيدات للوفد عرضا تفصيليا عن دور المؤسسة في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء ودواء امن من خلال التشريعات والاسس الناظمة لعملها مع متابعة آخر المستجدات في العالم في مجال الرقابة على الغذاء والدواء حيث تعمل في المؤسسة كوادر مؤهلة تواكب آخر المستجدات العلمية في مجال الرقابة على الغذاء والدواء.
وقال عبيدات أن الاردن كان سباقاً في انشاء مؤسسة تعني بسلامة الغذاء والدواء وهي الأولى من نوعها عربياً ، فقد أنشئت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية عام 2003 كمؤسسة حكومية مستقلة إدارياً ومالياً مما مكنها من أداء رسالتها المتمثلة في ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، وفاعلية وجودة ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية، وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء حيث ينفق المواطن الاردني ما يقارب 39% من دخله على الغذاء و 6.8 % على الدواء فلا بد من وجود سلطة وطنية تعنى بسلامة الغذاء والدواء.
وأوضح عبيدات أن مديرية الغذاء في المؤسسة وبموجب قانون الغذاء تحرص على النهوض بمستوى الرقابة على الغذاء إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التخطيط الجيد لبرامج الرقابة الصحية على الأغذية والإشراف الفعال على هذه البرامج وإدارة الإمكانيات المتاحة بكفاءة وفاعلية، لافتا إلى أن التعديلات الاخيرة التي أجريت على القانون تضمنت تغليظا للعقوبات، والسماح بإعلان اسم المنشآت المخالفة مما يشكل رادعا لها، وإنشاء لجنة لإدارة أزمات الغذاء.
وأكد عبيدات إن المهام الموكلة للمؤسسة في مجال الرقابة على الغذاء سواء المستورد او المتداول محلياً وفي جميع مراحل تداوله ذات أهمية استراتيجية للمملكة، حيث تبلغ قيمة الإستهلاك السنوي للغذاء المستورد 3.9 مليار دولار وهنالك ما يزيد عن 72 الف ارسالية و 80 الف بند غذائي سنوياً وبلغت نسبة المخالف منها للعام 2015 ما يقارب 0.6 % وهي تعتبر من النسب المنخفضة على مستوى العالم في حين يبلغ عدد المنشأت الغذائية في المملكة 82 الف منشاة و 1800 مصنع غذائي وان المؤسسة تعمل جاهدة من اجل الحفاظ على الامن الغذائي والذي يعتبر ركيزة لامن اي مجتمع مع وجود تحديات كبيرة منها ازدياد اللجوء السوري وغياب بعض السلطات الصحية في المنطقة.
واستعرض عبيدات اهم معيقات عمل المؤسسة والمتمثلة بتعدد الجهات الرقابية المسؤولة عن الرقابة على الغذاء فلا بد من توحيد التشريعات الناظمة لتعمل تحت مظلة المؤسسة لان دورها تكاملي وليس تنافسيا.
وبين ان القطاعات الوطنية بكافة أطرافها ومنها القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والجامعات تعتبر شريكا أساسيا في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء حيث انها ممثلة في لجان المؤسسة.
وأشار عبيدات إلى ان المؤسسة تقوم بدور اساسي في تحقيق الأمن الدوائي في الاردن من خلال المراقبة والمحافظة على المخزون الإستراتيجي للدواء، وتنظيم السوق الدوائي، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والإستثمار في هذا المجال، واتمام إجراءات الرقابة على الدواء حيث تعتبر مديرية الدواء الجهة المرجعية الوحيدة التي تُعنى بالدواء، فهي المسؤولة عن إجازته منذ بداية تكوينه كمادة خام وحتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.
وقال إن مديرية الدواء تهدف من خلال عملها إلى ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء سواء المصنع محليا أو المستورد، وتوفيره للمواطن بسعر مناسب، وتعمل على تسجيله، ومتابعة الدراسات الدوائية، وعمليات الإستيراد والتصدير للأدوية، والرقابة والتفتيش على كافة المؤسسات الصيدلانية من صيدليات ومستودعات ومصانع أدوية محلية أو خارجية، بالإضافة إلى متابعة الاستهلاك الرشيد للأدوية ومنع الهدر في استهلاكها وتداولها.
ولفت عبيدات الى تطور الصناعات الدوائية الاردنية التي اصبحت رائدة على المستوى الاقليمي والدولي اذ بات الدواء الاردني يصدر الى اكثر من 65 دولة على مستوى العالم
لافتا إلى أن صادرات الأردن من الدواء تفوق المستوردات، داعيا القائمين على القطاع الدوائي في الأردن إلى زيادة التركيز على الصناعات المبتكرة والبيولوجية والابتعاد عن التقليدية لتحقيق التكاملية بين شركات تصنيع الأدوية. ثم دار حوار موسع بين الوفد الزائر وبين كادر مؤسسة الغذاء والدواء حول العديد من القضايا المتعلقة بعمل المؤسسة ومنها عدم وجود تشريعات رقابية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث اشار عبيدات الى ان المؤسسة اعدت قانونا لتنظيم عمل هذه المؤسسات ورفعته لرئاسة الوزراء لتنظيم عمل الاقتصاد المنزلي حيث يتضمن تعليمات واسسا لضمان سلامة صحة المواطنين ، اضافة الى وضع تعليمات للمؤسسات الصغيرة المصنعة لمواد التجميل والتي تستخدم المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون.
وفي نهاية الزيارة ثمن الوفد الزائر جهود موظفي المؤسسة المميزة في الحفاظ على غذاء ودواء آمن وعبر عن اعتزازه وفخره بالمستوى الرفيع والاداء الفني المتميز للمؤسسة وابدى ارتياحه لتعامل المؤسسة مع اية ازمات غذائية او دوائية في الاردن
وفي بداية اللقاء قدم عبيدات للوفد عرضا تفصيليا عن دور المؤسسة في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء ودواء امن من خلال التشريعات والاسس الناظمة لعملها مع متابعة آخر المستجدات في العالم في مجال الرقابة على الغذاء والدواء حيث تعمل في المؤسسة كوادر مؤهلة تواكب آخر المستجدات العلمية في مجال الرقابة على الغذاء والدواء.
وقال عبيدات أن الاردن كان سباقاً في انشاء مؤسسة تعني بسلامة الغذاء والدواء وهي الأولى من نوعها عربياً ، فقد أنشئت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية عام 2003 كمؤسسة حكومية مستقلة إدارياً ومالياً مما مكنها من أداء رسالتها المتمثلة في ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، وفاعلية وجودة ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية، وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء حيث ينفق المواطن الاردني ما يقارب 39% من دخله على الغذاء و 6.8 % على الدواء فلا بد من وجود سلطة وطنية تعنى بسلامة الغذاء والدواء.
وأوضح عبيدات أن مديرية الغذاء في المؤسسة وبموجب قانون الغذاء تحرص على النهوض بمستوى الرقابة على الغذاء إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التخطيط الجيد لبرامج الرقابة الصحية على الأغذية والإشراف الفعال على هذه البرامج وإدارة الإمكانيات المتاحة بكفاءة وفاعلية، لافتا إلى أن التعديلات الاخيرة التي أجريت على القانون تضمنت تغليظا للعقوبات، والسماح بإعلان اسم المنشآت المخالفة مما يشكل رادعا لها، وإنشاء لجنة لإدارة أزمات الغذاء.
وأكد عبيدات إن المهام الموكلة للمؤسسة في مجال الرقابة على الغذاء سواء المستورد او المتداول محلياً وفي جميع مراحل تداوله ذات أهمية استراتيجية للمملكة، حيث تبلغ قيمة الإستهلاك السنوي للغذاء المستورد 3.9 مليار دولار وهنالك ما يزيد عن 72 الف ارسالية و 80 الف بند غذائي سنوياً وبلغت نسبة المخالف منها للعام 2015 ما يقارب 0.6 % وهي تعتبر من النسب المنخفضة على مستوى العالم في حين يبلغ عدد المنشأت الغذائية في المملكة 82 الف منشاة و 1800 مصنع غذائي وان المؤسسة تعمل جاهدة من اجل الحفاظ على الامن الغذائي والذي يعتبر ركيزة لامن اي مجتمع مع وجود تحديات كبيرة منها ازدياد اللجوء السوري وغياب بعض السلطات الصحية في المنطقة.
واستعرض عبيدات اهم معيقات عمل المؤسسة والمتمثلة بتعدد الجهات الرقابية المسؤولة عن الرقابة على الغذاء فلا بد من توحيد التشريعات الناظمة لتعمل تحت مظلة المؤسسة لان دورها تكاملي وليس تنافسيا.
وبين ان القطاعات الوطنية بكافة أطرافها ومنها القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والجامعات تعتبر شريكا أساسيا في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء حيث انها ممثلة في لجان المؤسسة.
وأشار عبيدات إلى ان المؤسسة تقوم بدور اساسي في تحقيق الأمن الدوائي في الاردن من خلال المراقبة والمحافظة على المخزون الإستراتيجي للدواء، وتنظيم السوق الدوائي، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والإستثمار في هذا المجال، واتمام إجراءات الرقابة على الدواء حيث تعتبر مديرية الدواء الجهة المرجعية الوحيدة التي تُعنى بالدواء، فهي المسؤولة عن إجازته منذ بداية تكوينه كمادة خام وحتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.
وقال إن مديرية الدواء تهدف من خلال عملها إلى ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء سواء المصنع محليا أو المستورد، وتوفيره للمواطن بسعر مناسب، وتعمل على تسجيله، ومتابعة الدراسات الدوائية، وعمليات الإستيراد والتصدير للأدوية، والرقابة والتفتيش على كافة المؤسسات الصيدلانية من صيدليات ومستودعات ومصانع أدوية محلية أو خارجية، بالإضافة إلى متابعة الاستهلاك الرشيد للأدوية ومنع الهدر في استهلاكها وتداولها.
ولفت عبيدات الى تطور الصناعات الدوائية الاردنية التي اصبحت رائدة على المستوى الاقليمي والدولي اذ بات الدواء الاردني يصدر الى اكثر من 65 دولة على مستوى العالم
لافتا إلى أن صادرات الأردن من الدواء تفوق المستوردات، داعيا القائمين على القطاع الدوائي في الأردن إلى زيادة التركيز على الصناعات المبتكرة والبيولوجية والابتعاد عن التقليدية لتحقيق التكاملية بين شركات تصنيع الأدوية. ثم دار حوار موسع بين الوفد الزائر وبين كادر مؤسسة الغذاء والدواء حول العديد من القضايا المتعلقة بعمل المؤسسة ومنها عدم وجود تشريعات رقابية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث اشار عبيدات الى ان المؤسسة اعدت قانونا لتنظيم عمل هذه المؤسسات ورفعته لرئاسة الوزراء لتنظيم عمل الاقتصاد المنزلي حيث يتضمن تعليمات واسسا لضمان سلامة صحة المواطنين ، اضافة الى وضع تعليمات للمؤسسات الصغيرة المصنعة لمواد التجميل والتي تستخدم المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون.
وفي نهاية الزيارة ثمن الوفد الزائر جهود موظفي المؤسسة المميزة في الحفاظ على غذاء ودواء آمن وعبر عن اعتزازه وفخره بالمستوى الرفيع والاداء الفني المتميز للمؤسسة وابدى ارتياحه لتعامل المؤسسة مع اية ازمات غذائية او دوائية في الاردن
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/01 الساعة 23:39