فرنسا ستطلب رفع الحصانة عن سفير لبنان بسبب شبهة 'الاغتصاب'

وردا على سؤال حول إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان، قال المصدر لـ"فرانس برس" طالبا عدم ذكر هويته "ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم".

وكانت وزارة الخارجية اعتبرت الجمعة، أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

وفتحت الخارجية الفرنسية تحقيقا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدف سفير لبنان بعد شكوتين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي.

وقدمت المشتكية الأولى البالغة 31 عاما بالشكوى في يونيو 2022 مؤكدة وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرّضت للاغتصاب في مايو 2020 في الشقة الخاصة لعدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.

وأكدت المشتكية التي كانت تشغل منصب محرّرة أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

وسبق أن أبلغت المرأة الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي "عدم تدمير حياة هذا الرجل" وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدّها "العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يوميا".

وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر.

وهي تتّهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر.

وقال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله "ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان، سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".

وأضاف أن موكّله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال".

وأعلن لبنان، السبت، إرسال فريق تحقيق إلى باريس.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه "تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين".

وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل "من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا".