أسعار الغذاء تتراجع عالميا إلى أدنى مستوى في عامين

وبحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "فاو" لأسعار الغذاء العالمية، فاق التراجع الكبير في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات بأسعار السكر واللحوم

وقالت "فاو" إن مؤشرها الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو الماضي مقابل نحو 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، وهذه القراءة هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المئة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب توقعت المنظمة الأممية أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن بصعود طفيف نسبته واحد في المئة عن عام 2022، مما يعكس بشكل رئيس زيادة متوقعة في إنتاج الذرة

ويستخدم مؤشر "فاو" لأسعار الأغذية لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية ويتألف من متوسط مؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع الأساسية مرجحة بحصة كل مجموعة من المجموعات

وبلغ متوسط "فاو" لأسعار الحبوب 129.7 نقطة في مايو الماضي بتراجع قدره 6.5 نقطة بما يعادل نحو 4.8 في المئة من أرقام شهر أبريل، مسجلاً هبوطاً ملحوظاً قدره 43.9 نقطة بينما يعادل نحو 25.3 في المئة من المستوى القياسي المرتفع الذي كان حققه قبل عام واحد

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الزيوت النباتية مستوى 118.7 نقطة في مارس، أي بانخفاض قدره 11.3 نقطة بما يعادل نحو 8.7 في المئة شهرياً فأصبح أدنى بقدر ملحوظ عما كان عليه قبل عام واحد بلغت نسبته 48.2 في المئة، كما سجل متوسط مؤشر أسعار منتجات الألبان 118.7 نقطة في مايو الماضي بتراجع قدره 3.9 نقطة بما يعادل نحو 3.2 في المئة عن شهر أبريل، فأصبح أدنى بمقدار 25.5 نقطة بما يعادل نحو 17.7 في المئة من قيمته المسجلة عام 2022

55 في المئة زيادة بحالات انعدام الأمن الغذائي

وكان تقرير مشترك صدر عن كل من "فاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية و"يونيسيف" و"إسكوا" كشف عن أن مستويات الجوع وسوء التغذية وصلت إلى نقطة حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا إمكان الحصول على الأغذية الأساسية

وأعلن أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية عام 2021، أي بزيادة قدرها 55 في المئة منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق، وحذر من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد واصل منحاه التصاعدي ليؤثر سلباً في ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص عام 2021 بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي عام 2020، وتتزايد كلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، إذ وصلت عام 2020 إلى 3.47 دولار للفرد الواحد في اليوم

ولا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية، وعلى رغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة الذي يؤثر في طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة والذي سجل زيادة بلغت نحو 20.5 في المئة، لكنه كان أقل من المتوسط العالمي

ويشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال في المنطقة (7.8 في المئة) كان أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 6.7 في المئة، وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7 في المئة عام 2020

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويرى التقرير أن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8 في المئة من السكان البالغين 18 سنة فأكثر في المنطقة العربية يعانون السمنة وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي

ومع أن المنطقة العربية لم تكن أصلاً على الطريق الصحيح المطلوب لتحقيق مقصدي هدف التنمية المستدامة في شأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، فإن جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا تسببتا في تفاقم الوضع من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة

ونظراً إلى أن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، أثرت هاتان الأزمتان في البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة

4 أبعاد لتحقيق الأمن الغذائي عالمياً

وإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، كشف التقرير عن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة. لذلك، خلص شركاء الأمم المتحدة إلى أنه من غير المرجح أن تحقق المنطقة العربية الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030

وسلط الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية المتمثلة في التوافر وإمكان الحصول على الغذاء والاستخدام والاستقرار عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة إلى البلدان المستوردة الصافية للغذاء، ومع ذلك، فإن معظم بلدان المنطقة لم تدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي، بالتالي، يجب إعادة تصميم السياسات ذات الصلة وفقاً لذلك ويجب تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة

وأوصى التقرير بضرورة أن يركز واضعو السياسات على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة وتبني التقنيات الرقمية وتقليل الحواجز غير الجمركية وتنسيق الممارسات التنظيمية وتعزيز الحوكمة وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي

وسلط الضوء على حقيقة أن التجارة الدولية ليست مهمة فقط لتوافر الغذاء ولكنها تلعب دوراً رئيساً أيضاً في تعزيز التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة التي يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل وتنمية المداخيل

ودعا الدول العربية إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها بعضاً، بحيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية

ويتطلب تحقيق خطة التنمية الطموحة المنصوص عليها في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025، اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الجوع وعلى سوء التغذية بجميع أشكالهما من خلال ضمان توافر كميات كافية من الأغذية الآمنة والمغذية وبأسعار معقولة للجميع. لذلك، يجب على المنطقة العربية النهوض بنظم أغذيتها الزراعية لضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع ولكي تكون مستدامة اقتصادياً وشاملة وتعود بأثر إيجابي على المناخ والبيئة

وكالات