32 نائبا يرشحون المسؤول في صندوق النقد جهاد أزعور لرئاسة لبنان

وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية تشرين الأول، في 11 جلسة في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود مستقلين.

ومنذ أسابيع تسعى أبرز الأحزاب المسيحية، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب، إلى التوافق على أزعور في بلد تتوزع فيه الرئاسات الثلاث الأولى على قاعدة مذهبية: رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة المجلس النيابي للشيعة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنة.

ويأتي إعلان ترشيح أزعور إثر اتصالات مكثفة بين كتل معارضة والتيار الوطني الحر، حليف حزب الله المسيحي الأبرز الذي عارضه في مسألة رئاسة الجمهورية، انتهت بـ"تقاطع" على اسم أزعور.

وخلال مؤتمر صحفي، تلا النائب مارك ضو بياناً باسم 32 نائباً أعلن فيه ترشيح أزعور "كمرشح تلاق وسطي غير استفزازي لأي مكون سياسي في البلاد".

ويمثل النواب الـ32 كتلاً معارضة، أبرزها حزبا القوات اللبنانية، الذي يملك كتلة برلمانية وازنة، والكتائب المسيحيان، فضلاً عن النائب ميشال معوض ونواب مستقلين وبضعة آخرين ينتمون لكتلة التغييريين المنبثقة من الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في 2019.

وسبق أن دعم هؤلاء معوض الذي كان أول من ترشح للمنصب، قبل أن يعلن الأحد سحب ترشيحه لإتاحة الفرصة أمام أزعور.

وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الرافض لترشيح فرنجية، أعلن "تقاطع" حزبه مع كتل نيابية أخرى على اسم أزعور رغم الخصومة التي تجمعه بعدد منها.

في المقابل، يدعم حزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيح حليفهما سليمان فرنجية، المقرب من دمشق.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية، "لا تتعبوا أنفسكم وتهدروا الوقت، فلن يصل مرشح التحدي والمواجهة إلى بعبدا أيا يكن اسمه".

وكان مسؤولون في حزب الله وصفوا سابقاً معوض أيضاً بمرشح "التحدي".

وليس واضحاً متى سيدعو بري إلى عقد جلسة نيابية جديدة لانتخاب رئيس. ولا يملك حتى الآن أي فريق أكثرية برلمانية تمكنّه من إيصال مرشحه.

ويشغل أزعور منصب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وشغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008.

وأزعور حائز، وفق موقع صندوق النقد، على دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية.

ويحث المجتمع الدولي المسؤولين على انتخاب رئيس، وتقود باريس حراكاً من أجل الإسراع في ذلك لإجراء إصلاحات ملحة هي شرط رئيسي لحصول لبنان على دعم مالي دولي يخرجه من أزمته الاقتصادية المستمرة منذ 2019.

أ ف ب