الأمم المتحدة تطالب بتعميم التجربة الأردنية مع اللاجئين على دول العالم

مدار الساعة - أعلن سفراء وممثلو دول كل من الاتحاد الأوروبي، وجمهورية ألمانيا، وجمهورية النرويج، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في عمان تقديم (٥٤) مليون دينار لتمويل خطة الحكومة الأردنية حول "تسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين" في السنة الدراسية ٢٠١٧ / ٢٠١٨. وجاء الاعلان عن تقديم الدعم في اطار التزام هذه الدول بمخرجات مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في لندن عام ٢٠١٦، وتم التأكيد على توصياته في بروكسل في نيسان من هذا العام، بهدف توفير التعليم لجميع الأطفال في الأردن بغض النظر عن جنسياتهم، والتزاما من الدول المانحة بدعم النظام التربوي الاردني وتمكين الاردن من تقديم تعليم نوعي لجميع الطلبة على الاراضي الاردنية بغض النظر عن جنسياتهم. وخلال احتفال جرى اليوم الاثنين في مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة، بعمان بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، اكد سفراء الدول المانحة وممثلوها التزام دولهم بتقديم الدعم المخصص للأردن لاستضافة جميع الطلبة في المدارس الرسمية للعام الدراسي المقبل، بواقع ٦ر٢ مليون دينار من كندا، و٨ ملايين دينار من الاتحاد الاوروبي من خلال الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي الاستجابة للازمة السورية "صندوق MADAD "، و ٢ر١٥ مليون دينار من المانيا، و٣ر١ مليون دينار من مملكة النرويج، و١٥ مليون دينار من المملكة المتحدة، و١ر٧ مليون دينار من الولايات المتحدة الاميركية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت في وقت سابق خطة لتسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين، وزيادة التحاق هؤلاء الطلبة في المدارس الرسمية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ برنامج التعليم الاستدراكي بالتعاون مع منظمة اليونيسف والذي يستهدف الطلبة في المرحلة العمرية من (٩-١٢) سنة، لدعم وصولهم للمدارس الرسمية. وتضمنت هذه الخطة زيادة عدد المدارس ذات الفترتين للطلبة السوريين بحيث يصبح عددها (٢٠٠) مدرسة، وتعيين المعلمين الجدد، وشراء الكتب المدرسية، ودفع الرسوم الدراسية، وتغطية تكلفة العمليات التشغيلية للمدارس، وتوفير الصيانة والأثاث لهذه المدارس. وجدد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، التزام الحكومة الاردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بضمان حق التعليم لكل طفل على الأراضي الاردنية دون استثناء، انطلاقا من قيمنا وثوابتنا الوطنية والاخلاقية، وتجنبا لخلق جيل ضائع. وقال ان توفير تعليم نوعي للأطفال سواء من الاردنيين واللاجئين يعتبر تحديا كبيرا لا يمكن الوفاء بمتطلباته لولا دعم ومساندة الشركاء من الدول المانحة. وعرض الدكتور الرزاز، للجهود التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بنظام التعليم الاردني بشكل عام، وتوفير التعليم النوعي للأطفال اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة ومخيمات اللجوء. كما اعرب عن تقدير الاردن للدعم المقدم من الدول المانحة، مبينا ان هذا الدعم سيسهم في مساعدة الاردن ووزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات التعليم النوعي للأطفال اللاجئين، في اطار الدور الانساني الكبير الذي يقوم به الاردن نيابة عن المجتمع الدولي. بدوره اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، أهمية هذا الدعم بشكل اساسي في مساعدة الأردن على الاستجابة لاحتياجاته الإنسانية والتنموية، معتبرا هذا الحدث يضاف لقصص النجاح التي حققها الاردن في التعامل مع قضايا اللاجئين. وقدر فاخوري احتياجات الاردن لقطاع التعليم بموجب خطة الاستجابة الأردنية للعام ٢٠١٧، بنحو ٣٣٧ مليون دولار وتغطي احتياجات كل من اللاجئين واحتياجات المنعة، ومن هذه القيمة تم توفير ٧٣ مليون دولار فقط. وتمكن الاردن بحسب فاخوري، خلال العام الدراسي الماضي من تحقيق نتائج متميزة في توفير التعليم للاجئين، من خلال تمكين ما يزيد عن ١٢٥ ألف طفل سوري من الالتحاق بالمدارس، وتعيين نحو ٥٧٠٠ معلم ومعلمة في المدارس التي تعتمد نظام الفترتين ونظام الفترة الواحدة، والحاق ١٦٠٠ طفل في برامج التعليم غير الرسمي، وإنشاء ٥٠ مركزا للتعويض الدراسي في مدارس الفترتين، و ١٦ مجمعا مدرسيا يضم ٤٤ مدرسة في مخيمات اللاجئين السوريين. من جانبهم اشاد سفراء وممثلو الدول المانحة بالجهود الاردنية الكبيرة ممثلة بوزارة التربية والتعليم لضمان حق التعليم لجميع الاطفال في الاردن بما فيهم اللاجئين وبخاصة السوريين. واكدوا التزام دولهم بدعم الاردن وخططه الهادفة إلى تسهيل وصول الاطفال للاجئين إلى المدارس الرسمية. كما اكد ممثل منظمة اليونيسف في الاردن روبروت جينكنز، تقدير منظمة الأمم المتحدة لما يقوم به الاردن من جهود كبيرة لضمان توفير خدمات اساسية ونوعية للاجئين على أراضيه في كافة المجالات رغم ما يواجهه من تحديات. وقال ان الامم المتحدة تنظر إلى التجربة الاردنية في التعامل مع اللاجئين واحتياجاتهم كنموذج يجب ان يعمم على كل دول العالم المضيفة للاجئين.