استكمالاً لما ورد في مقالة أمس/الثلاثاء، فان «القلق» الذي أعرب عنه قادة مجموعة السبع (G7) في بيانهم الختامي بشأن الارتفاع «المُقلِق» في حوادث الإكراه الاقتصادي، مُتعهدين اتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه الممارسات، انما قصدوا الصين بالتحديد، ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة ستشهد تجاذبات مُتدحرجة, يمكن أن تقود إلى ما يشبه القطيعة إذا ما بدأت واشنطن والاتحاد الأوروبي, إتخاذ خطوات تستهدف فرض المزيد من العقوبات على الصين أو رفعاً للرسوم الجمركية, وخصوصاً حظر المزيد من السلع وأشباه الموصلات ذات التكنولوجيا الفائقة, وبخاصة ?لك التي تحتاجها الصناعات العسكرية الصينية وقطاعات صناعية أخرى. ما يُعجل بخطوات صينية مُضادة, من بينها رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن بإخلال واشنطن وبروكسل التزاماتهما في اطار تلك المنظمة العالمية, التي شكلت ذراعاً أُخرى من أذرعة «العولمة», إضافة للبنك والصندوق الدوليين وكارتل الشركات متعددة الجنسية, التي استثمرت كثيراً وطويلاً في عوائد العولمة, واختراقها سيادة الدول الجنوب وفتح حدودها بلا ضوابط أو كوابح, أمام تدفق رؤوس الأموال والسلع والأيدي العاملة, وتصفية القطاع العام تحت دواعي الاصلاحات الاقت?ادية التي تم اختزالها في مصطلح «الخصخصة».
هنا يحضر وللمفارقة عبارة وردت في بيان قمة مجموعة السبع تقول: «إادراكاً لأهمية الجهود المشتركة الحالية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، سنُعزز - يضيف - التعاون من خلال إطلاق منصة التنسيق بشأن الاكراه الاقتصادي، لزيادة تقييمنا الجماعي والتأهّب والردع والإستجابة للإكراه الاقتصادي، ومُواصلة تعزيز التعاون مع شركاء خارج مجموعة السبع».
ما يوحي بأنها غرفة عمليات لحرب تجارية/اقتصادية, تبدأ بالتأهب تمضي إلى الردع ثم الاستجابة للإكراه الاقتصادي..ما يستدعي التساؤل عن رد فعل الدولة المُستهدَفة بذلك وهي الصين؟. إذ بدا التهديد الأوروبي أكثر وضوحاً بقول مسؤول في الاتحاد الأوروبي: ما فعلناه على مدى «20» عاماً مع الصين لتشجيع التنمية كان صائباً، لكن ربما - أضاف - كان علينا أن نكون أكثر حرصاً بشأن مواد حيوية وسلاسل التوريد وتلك العناصر، مُستطرداً: أعتقد أن هدف جميع قادة مجموعة السبع هو القول: إن «الصين اتّبعت سياسة منهجية للحصول على مواد خام هامة، و?لتحكّم في سلاسل التوريد.. ونحن –خَتمَ– نستجيب لذلك من خلال التنويع.
من غير المُتوقّع أن تتجاهل الصين البيان الختامي لمجموعة السبع, سواء لجهة توحيد صفوفهم بوجه الصين وروسيا (حيث تعهدت المجموعة بـ"تجويع» آلة الحرب الروسية)، أم تلويح المجموعة بـ"إجراءات تطال المواد الحيوية وسلاسل التوريد والمواد الخام».. وهو أيضاً ما لوَّحت به وزيرة التجارة الأميركية, بعد قرار بيجين حظر منتجات شركة ميكرون الأميركية, كون «منتجات شركة ميكرون لصناعة رقائق الذاكرة, لم تجتاز خلال مراجعتها لأمن الشبكات، وأن منتجات ميكرون تشكل مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة، تُهدّد البنية التحتية للمعلومات في الصين وت?ثر على الأمن القومي». وفق إعلان إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية.
هنا يمكن استدعاء المبررات التي دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة وبخاصة إدارة ترمب, طرحها عند حظر منتجات شركات تكنولوجية صينية عملاقة مثل هاواوي وبخاصة شبكات 5G وشركة ZTE وتطبيق TikTok بزعم تهديد الأمن القومي الأميركي. خاصة أن معارضة وزارة التجارة الأميركية الحادة والمصحوبة بتهديدات للصين, إتكأت على زعم بأن قرار الصين التوقف عن شراء منتجات شركة ميكرون، انما «يتعارض مع تأكيدات بيجين، بأنها تفتح اسواقها وتلتزم بإطار شفاف»، مُؤكدة - الوزارة الأميركية - انها ستعمل مع «الحلفاء لمعالجة تشويه أسواق رقائق الذاكرة ?سبب تصرفات الصين».
هي إذا «معركة رقائق» تلوح في الأفق..كجزء من حرب شاملة ذات طابع تجاري/اقتصادي تحمل يافطة «الإكراه الاقتصادي». ما يعيد إلى الأذهان خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء مشاركته لأول مرة كرئيس صيني في منتدى دافوس الاقتصادي عام/2017, والذي تزامن مع تسلّم ترمب منصبه رئيساً للولايات المتحدة, وتهديده بالانسحاب من الاتفاقيات التجارية الدولية (منظمة التجارة العالمية خصوصاً), إضافة إلى رفعه الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وكم كان لافتاً أن رئيس الدولة الشيوعية الكبرى, وقف مُدافعاً عن العولمة داعياً إلى إعادة تو?زن فيها لجعلها (أي العولمة) أقوى وأكثر شمولية واستدامة، قائلاً: يجب ان نبقى مُتمسكين بتطوير التبادل الحُر والاستثمارات، خارج الحدود الوطنية, وأن نقول «لا للحماية», لأن لا أحد سيخرج مُنتصراً من حرب تجارية.
وهو الموقف ذاته الذي اتخذه شي جين بينغ قبل عامين في منتدى دافوس 25/1/2021 الذي عُقِدَ على شكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، «مُدافِعاً عن العولمة داعياً إلى عدم وضع معايير وقواعد وأنظمة تمييزية وحصرية، بالإضافة - أضاف – إلى جُدران عالية تفصل بين «التجارة والإستثمار والتكنولوجيا».
فهل تؤسس منصة «الإكراه الاقتصادي» التي انشأتها قمة (G7) الأخيرة, لحرب تجارية/اقتصادية جديدة بـ«أدوات ومُقاربات أكثر ضراوة»؟.
