احصائية مثيرة ولكن!

في ذلك ربما تكون الاحصائيات التي تصدر عن البنك المركزي أكثر دقة فهي تحصي الأموال التي تدفقت بالفعل إذ أن الفرق واضح بين مشاريع تقدمت ولم تكتمل ومشاريع اقيمت بالفعل واموالها تدفقت.

ليس هذا بيت القصيد، المفارقة تكمن دائما في الاحصائيات فمثلا تقول وزارة الاستثمار أن

المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 بلغت 1.1مليار دينار، مقارنة بنحو 621 مليون دينار اردني خلال عام 2021، وبنسبة نمو 79.3% بينما ان الاستثمار المباشر بحسب ارقام البنك المركزي قالت ان حجم الاستثمار في سنة ٢٠٢٠ بلغ وهي اكثر مما تحقق في السنة الماضية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.

التراجع في التدفقات الاستثمارية كان بدأ قبل ذلك وربما السبب هو تغيير القوانين خلال فترة قصيرة حتى أن القوانين لا تصمد لثلاث سنوات!.

على أية حال ربما المشكلة ليست في القوانين بل في الاجراءات التي يجب ان يتم تبسيطها، والأهم هو التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالقرار الاستثماري التي منعت كل منها بقانون يخصها لذات الغاية.

الإشكالية التي يجب الالتفات لها هي قيادة ومرجعية ملف الاستثمار, الذي ظلت تختطفه الوزارات فيما بينها لاثبات انها الاقدر على ادارته فذهبت كثيرا في التمسك بصلاحياتها حد التنازع. كان يجدر عدم التضحية بوزارة الاستثمار منذ البداية قبل إعادتها مجددا فضاع الوقت لكن الفرص التي ضاعت كانت أكثر.

ليس مهما أن تكون وزارة أو هيئة أو مجلس المهم الإرادة لمنح الاستثمار أهمية وخصوصية وأكثر من ذلك جدية وتصميمًا لتجاوز المعيقات وهي من صنع الوزارات وأدوارها المتشابكة والمتقاطعة في معظم الأحيان.

ولطالما كانت المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والاخيرة هي عقدة العقد.. ما يحتاج إليه الاردن هو نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلا من أن يعدد العراقيل التي يتعرض لها من بعض الموظفين.

رئيس الوزراء والوزراء سريعو الاستجابة للمشاكل وحلها لكن المشكلة تتعقد عندما تهبط للتداول بين يدي من هم دون ذلك بالرتب.