رئيس الوزراء القطري امام منتدى الأمن العالمي: المضي إلى الأمام مع الاستفادة من دروس الماضي

وفي كلمة الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هي السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه العالم اليوم.

وقال رئيس الوزراء القطري، إن المؤتمر يعد منصة هامة لمناقشة أهم القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وبحث سبل معالجتها بروح التعاون والابتكار، إذ يمنح فرصة للحوار والتشاور وخلق الشراكات التي تعزز فرص التحول والتقدم الاقتصادي.

وأوضح أن الاقتصاد القطري يتسم بالمرونة حيث حافظ على معدلات تنافسية عالية رغم الأزمات الدولية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه بلاده في سوق الطاقة العالمي، إذ تسعى لتكون شريكا دوليا موثوقا ومصدرا للطاقة ووجهة للاستثمارات والسياحة وذلك تحقيقا لرؤية الدولة للعام 2030

ولفت رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن القطاع غير النفطي في قطر حقق نمواً بنسبة 9.9%، كما سجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 4.8% في الربع الرابع من عام 2022، مشيراً إلى أن قطر افتتحت أول محطة للطاقة الشمسية لتنويع إمدادات الطاقة الخاصة بالدولة، وتالياً كلمة الكاملة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

- سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ،

أصحاب الفخامة والسعادة،

السيدات والسادة،

يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، والذي يعد منصة هامة لمناقشة أهم القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه عالمنا اليوم، ولبحث سبل معالجتها بروح التعاون والابتكار.

لايخفى عليكم بأن العالم عانى الكثير خلال السنوات الماضية، ابتداءً بجائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد العالمي، والنزاعات المسلحة في عدة مناطق حول العالم التي أثقلت كاهل المجتمع الدولي بتبعاتها، وتفاقم أزمة التغير المناخي التي أثرت بالفعل على المجتمعات الضعيفة والهشة.

ولكن النفس البشرية جبلت على التكيف والتعايش وتحدي الصعاب وخلق الفرص، فالإنسان الذي استدل بالنجوم وعبر المحيطات ونحت الجبال معقلة الأدوات والموارد ومصادر المعرفة، لهو قادر اليوم - بعون الله تعالى- بأن يشق طريقه نحو تجاوز هذه التحديات وتحقيق نهضةٍ اقتصاديةٍ شاملة تنهض بمجتمع هو عالمه، فلم يمر عالمنا خلال تاريخه بثورة تكنولوجية ومعرفية كالتي نعيشها اليوم، ما يعني أنه لا مناص من مسؤوليتنا كحكومات وشركات وأفراد اتجاه مجتمعاتنا، فالتاريخ وأجيال المستقبل سيكونان شاهداً علينا وعلى كيفية إدارتنا لهذه المعرفة والموارد.

وكلي أمل أن يشكل وجودكم في قطر فرصة هامة تساعد في التطلع إلى مستقبل أفضل، فبالنسبة لنا، فإن المضي إلى الأمام مع الاستفادة من دروس الماضي يعد خياراً استراتيجياً اتبعناه في نهجنا الوطني والتنموي. فإن مرونة اقتصادنا وحفاظه على معدلات تنافسية عالية رغم الأزمات الدولية، وقوة نظامنا الصحي وكفاءته خلال أزمة جائحة كوفيد-19، والدور الذي نلعبه اليوم في سوق الطاقة العالمي، ليسوا وليدي الصدفة وإنما هم نتاج رؤية سديدة من قيادتنا، وسنوات من التخطيط والمثابرة، والإيمان برأسمالنا البشري من مواطنين ومقيمين وتوفير الإمكانيات اللازمة لإطلاق قدراتهم والاستفادة منها في تنويع اقتصادنا والنهوض بوطننا.

وبعد أن قدمنا أفضل نسخة لكأس عالم كرة القدم على كافة الأصعدة ولأول مرة من دولة عربية، نمضي قدماً في تعزيز مكانة قطر كشريك دولي موثوق ومصدر للطاقة ووجهة للاستثمارات والسياحة،

وذلك تحقيقاً لرؤيتنا الوطنية لعام 2030 والتي تُعدأهم ركائزها الانتقال إلى اقتصاد مُتنوع ومُبتكر والذي يتطلب منا كممثلي حكومات وقطاع خاص وباحثين التخطيط والمرونة وسرعة الاستجابة والمثابرة.

وفي هذا السياق، فقد حقق القطاع غير النفطي في قطر نمواً بنسبة 9.9%، كما سجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 4.8% في الربع الرابع من عام 2022. وأفضت جهودنا الوطنية إلى تأسيس مؤسسات مالية قوية، وخلق أسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل مطرد.

وعلى مستوى التنويع في مجال الطاقة، وكجزء من جهود متنوعة، قمنا بافتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في قطر لتنويع إمدادات الطاقة الخاصة بنا، ومن المقرر أن توفر هذه المحطة نحو 10% من الطاقة المستخدمة في الشبكة الوطنية للكهرباء في أوقات الذروة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدولية، حرصنا على ضمان إمدادات الطاقة واستقرار سوقها العالمي في ظل الأزمات الدولية.

وإدراكاً منا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الازدهار، نعمل بشكل مستمر على إطلاق المبادرات لدعم تلك الشركات بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار، يسهم جهاز قطر للاستثمار بشكل مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأجيالنا القادمة والعمل مع القطاع الخاص على سد الثغرات في السوق المحلي، من خلال الاستثمار في الشركات والقطاعات التي تدعم الصناعات المحلية القطرية وتساهم في نقلها للأسواق العالمية. كما نسعى لاجتذاب استثمارات عالية الجودة تدعم المجتمع محلياً ودولياً.

السيدات والسادة،

لقد ساهمت السياسات والمشاريع التي تبنيناها خلال العقدين الماضيين في تأسيس بنية تحتية قوية مستقرة وصلبة في موقع استراتيجي يجمع بين الشرق والغرب، فدولة قطر هي موطن لأفضل مطار وأفضل خطوط طيران في العالم، وأحدأكبر الموانئ الخضراء عالمياً، وأول شبكة 5G فائقة السرعة متوفرة تجارياً، مع امتلاك أحد أكثر الصناديق السيادية مرونةً وتكيفاً. وهي إنجازات إذ نفخر بها فإنها محفز لنا لمواصلة العمل بجد للحفاظ على مكانتنا في الأسواق العالمية والاستمرار في طرح الحلول الابتكارية لتعزيزها.

الحضور الكرام،

إن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار، بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هوالسبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه العالم اليوم، ومن خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة يمكننا بناء اقتصاد عالمي يحقق التطلعات المشتركة.

ونأمل، من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي"، أن نساهم في خلق مسارات جديدة من شأنها دعم تطوير الأعمال التجارية والمُناخ الاستثماري، والانتقال بهما إلى آفاق واعدة من النمو والتطوير وتعزيز التفاهم والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والشركات الخاصة والمجتمع المدني، وإيجاد حلول اقتصادية تساهم في التحول المنشود عالمياً.

لنجعل هذا المنتدى فرصة للحوار والتشاور وخلق الشراكات التي تعزّز فرصنا للتحول والتقدم الاقتصادي، نحو عالم أكثر ازدهاراً وشمولية فـالتحديات تولد الفرص، والتعاون يحقق التغيير.

شكراً لكم ومرحباً جميعاً بكم في الدوحة".

وفي جلسة حول "نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع"، أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن قطر تدرس التفاوض على عقود طويلة الأمد لكل الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بحلول نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن قطر تنتج كمية الغاز الطبيعي المسال الممكنة تقنيا وليس ما يطالب الآخرون بإنتاجه.

وتوقع الكعبي أن يكون هناك نقص كبير في الغاز في المستقبل بسبب التحول الحاد في الطاقة، قائلا: "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جدًا، ونحن مقبلون على إنتاج 106 ملايين طن بحلول 2026، وسعيد أن مجموعة دول السبع أعلنوا أنهم يحتاجون طاقة أكثر".

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في كلمة بالجلسة نفسها، التزام بلاده بقرارات منظمة "أوبك" الخاصة بخفض الإنتاج رغم الظروف الاقتصادية.

واعتبر أن التخفيض الطوعي أدى لاستقرار السوق، دون حدوث نقص في إمدادات الخام.

وأشار إلى أن الجولة السادسة من تراخيص الاستثمار في العراق ستكون جاهزة خلال شهرين، منبها إلى أن التراخيص تشمل حقولاً حدودية مع السعودية وسورية وتتضمن الحقول النفطية والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية نزولا إلى محافظتي الديوانية والمثنى.

ولفت عبد الغني، إلى إن بلاده أبلغت تركيا استعدادها لبدء تصدير النفط من ميناء جيهان، مؤكداً سعي العراق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في نمو الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن توقعات وكالة الطاقة الدولية تسببت بتقلبات الأسعار في سوق الطاقة خلال العام الماضي.

وأكد أنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل، مشددا على أن التحالف يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار.

وقال الوزير إن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أي انتقادات.

وتابع: "يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية للاهتمام بالمستقبل دون مواصلة... تلك السياسات التي قد تسمح لنا بتدبير الوضع لهذا الشهر أو الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه ولكن مع ذلك نغفل عن نوايانا وأهدافنا الأهم".

ويقدم المنتدى تشخيصا لواقع الاقتصاد العالمي ويسعى لاستشراف مستقبله، ويبرز التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في العالم، وأكد الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عمر علي الأنصاري، في حديث مع "العربي الجديد" أهمية المنتدى الذي وصل إلى نسخته الثالثة هذا العام وتزايد أعداد المشاركين في كل نسخة يؤكد ذلك.

ونبه إلى القضايا التي تناقش في الجلسات الحوارية خلال المؤتمر، بهدف الوصول إلى حلول للتحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ومنها التغير المناخي، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيره.

وحسب رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة للمنتدى والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، علي بن عبدالله آل ثاني، سيجري توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وفي اليوم الأول ستعلن عدة أطراف الدخول في شراكات ثنائية، وستصل إلى 7 اتفاقيات بين أطراف محلية وجهات دولية.

ويواصل المنتدى فعالياته على مدى ثلاثة أيام ويسلط الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية والورش التفاعلية.