مجلس الوزراء يقر مشروع نظام التصنيف الأردني للجامعات 2017

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مشروع نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى تحسين نوعيّة التعليم العالي في المملكة وضمان جودته، وتحفيز مؤسّسات التعليم العالي للتطوّر والانفتاح على الجامعات ومؤسّسات البحث العلمي. ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم الأحكام الخاصّة بتصنيف الجامعات وفق معايير يتمّ تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، على أن يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنيّة لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه. مشروع لتوليد الكهرباء من الطّاقة المتجدّدة للمدارس والمساجد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ـــ كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتيّة والشؤون الاجتماعيّة المتعلّقة بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطّاقة المتجدّدة للمدارس والمساجد، وذلك لغايات توفير الطاقة الكهربائيّة المستهلكة نظراً للكلفة المرتفعة لفاتورة الكهرباء لدى المدارس والمساجد. ويتضمّن المشروع طرح عطاء لمشروع الطاقة الشمسيّة للمساجد وعطاء التدفئة للمدارس ضمن حدود المحافظة الواحدة لإتاحة الفرصة أمام المقاولين والشركات المؤهّلة في تلك المحافظة للمشاركة في هذه العطاءات، بحيث يراعى إعطاء الأولويّة لأبناء كلّ محافظة للمشاركة في العمل بالمشاريع الخاصّة بتلك المحافظة، وبواقع عطاءين لكلّ محافظة، وبمجموع 24 عطاءً لجميع المحافظات. كما يشتمل على تحديد استطاعة كلّ مشروع في كلّ محافظة من خلال شركة الكهرباء المعنيّة لتغطية استهلاكات الكهرباء لجميع المساجد والمدارس في المحافظة الواحدة، ويطلب من المقاول أو الشركة المتقدّمة للعطاء تحديد سعر بيع الكهرباء ليصار إلى اختيار أرخص العروض المقدّمة لهذه العطاءات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز هذا السعر لفاتورة الكهرباء لكلّ مسجد أو مدرسة في المحافظة المعنيّة. وبحسب المشروع سيتمّ تغطية كلفة بيع الكهرباء من خلال عقد يتمّ إبرامه بين الشركة الفائزة بالعطاء لكلّ محافظة وبين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة فيما يخصّ المساجد، وبين وزارة التربية والتعليم فيما يخصّ المدارس، وتكليف وزير الطاقة والثروة المعدنيّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها حسب الأصول.