قادري: رؤية التحديث الاقتصادي ستنقل صادرات قطاع المحيكات ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً

مدار الساعة - أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري على أن تنفيذ المبادرات والاولويات ذات الصلة بقطاع المحيكات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من شأنه احداث نقلة نوعية لمرتبة القطاع العالمية ودخوله ضمن المراتب العشر الأولى على مستوى بلدان العالم الأكثر تصديراً من منتجات الألبسه.وشدد قادري على أن مستهدفات القطاع ضمن الرؤية من المتوقع أن تضاعف مؤشرات أداء قطاع المحيكات الحالي بنحو ما يقارب 3 اضعاف خلال العشر سنوات القادمة، ولعل أبرزها استهدفاف وصول صادرات المحيكات الى ما يقارب 7.3 مليار دولار مقارنة مع حجم صادرات وصل الى نحو 2.1 مليار دولار مع نهاية عام 2022.ونوه قادري الى أن قطاع المحيكات الاردني يحتل حالياً المرتبة السادسة عشر عالمياً من حيث تصدير منتجات الألبسه ضمن منتجات وأصناف الألبسه المنتجة في الاردن. وعلى صعيد سوق الولايات المتحدة الأمريكية تحتل صادرات المحيكات الأردنية المرتبة الثانية عشر من حيث التصدير الى السوق الأمريكي، والأولى بين البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وقد شكلت صادرات القطاع ما نسبته 2% من إجمالي المستوردات الأمريكية من منتجات الألبسه.وأشار قادري الى أن التنفيذ الفعلي لما جاء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من مبادرات متعلقة بقطاع المحيكات، من تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية، وتوفير العمالة المدربة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين انتاجية وتنافسية التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشاء فروع إنتاجية جديدة، وغيرها. سيسهم حتماً في رفع انتاجية القطاع ورفع تنافسيته وادخال المزيد من التنوع لمنتجاته ما يضمن الدخول لأسواق جديدة وحتى زيادة تدفق الصادرات وزخمها للأسواق التقليدية الحالية، ما يضمن الوصول الى مستهدفات مضاعفة الصادرات وبالتالي تحسين مرتبة الأردن عالمياً من حيث التصدير وسمعة القطاع.وأكد قادري، على أن تحقيق هذه الأهداف سوف يسهم أيضاً في تحسين أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الاقتصاد الوطني، وأهمها توفير ما يقارب 149 الف فرصة عمل جديدة لأبناءنا الاردنيين داخل الاقتصاد، ما يعني المساهمة في التقليل من معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مستويات الدخل في البلاد.وشدد قادري على ضرورة الاسراع في تنفيذ مبادرات الرؤية على أرض وتفعيل مبدأ المتابعة والتقييم بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالشكل المطلوب والتي يجب ان تتم ترجمتها وملامستها بشكل فعلي على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، وبأسرع وقت ممكن وبما يضمن النتائج المرجوة منها.