اختتام مشروع دعم سيادة القانون في الأردن

بالإضافة إلى مشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت العبادي خلال الحفل، إن مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية قدم الكثير من المشاريع للوصول إلى سيادة القانون والوصول إلى العدالة لضمان حماية الحقوق الحريات للجميع وقد تم تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن من خلال إدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية والذي ساعد في زيادة عدد الأشخاص الذي يمكنهم من تقديم طلبات المساعدة القانونية وتحسين الإجراءات المعمول بها.

وأضافت أن الجهود المبذولة من قبل مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن حققت المطلوب من خلال الجهود المبذولة لمنفذي المشروعين حيث تم توقيع الاتفاقية عام 2019 على امتداد أربع سنوات بهدف تمويل مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام مساعدة قانونية فعّال ومستدام لدعم المساعدة الإضافية التكميلية لمشروع سيادة القانون من خلال الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذها من قبل الوكالة الإسبانية للإنماء بهدف تطوير نظام عام للمساعدة القانونية وتوعية المواطنين بحقوقهم.