نقابة المقاولين تطالب وزير الأشغال بإلغاء التعميم رقم 160

ولفتت النقابة أن هذا القرار الذي صدر من وزارة الأشغال والتي تم تعميمه اعتبارا من 9/5/2023، تم إصداره دون بيان مبررات إلغاء القرار وما هو بديله، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق أو تشاور وتباحث مع نقابة المقاولين أو المختصين المهندسين، ودون معرفة الغاية من إلغاءه وما هي الكلف التي ستترتب على ذلك.

بدوره أكد نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، عن توجه مجلس النقابة لعقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الأشغال العامة والإسكان، وذلك للتباحث في القرار والأسباب التي دفعت الوزير لاتخاذ هذا التعميم، والعمل مع ايجاد توافق وحل لهذه المعضلة المؤرقة بما يتناسب مع مصلحة الجميع ويحقق العدالة، وتوجيه التعميم لأصحاب الاختصاص لمراجعته.

وبينت النقابة أنها ستعمل على وضع الهيئة العامة بكافة التفاصيل المستجدة، بما يتعلق بالقرار، آملين التجاوب مع وزارة الأشغال العامة، والتي تعتبر الراعي لقطاع الإنشاءات.