وزير الإدارة المحلية يشير إلى حاجة لتعديل تشريعات تنظيم المدن والقرى

وناقش الاجتماع الذي حضره أمين عمّان يوسف الشواربة، الصورة النهائية لمضامين السياسة الحضرية ومرتكزاتها وأهدافها ووفورات تطبيقها واعتمادها على أرض الواقع.

وقال كريشان خلال الاجتماع، إن الأردن بصدد التأسيس لبُعد وطني مؤسسي، ومرجع له أثر البوصلة بين الوزارات والمؤسسات العاملة بإطار التنمية الحضرية والخدمات البلدية والنقل العام لتعزيز الثوابت بالتكامل والشمول والإثراء للمهام الوظيفية.

وأشار إلى الحاجة لتعديل تشريعات تنظيم المدن والقرى، مع التأكيد على أهمية ضمان تطبيق هذه التشريعات، بهدف معالجة العشوائيات السكنية، ومشكلات النقل والبيئة وغيرها.

واستعرض الشواربة، عدداً من الجوانب المُرتبطة بهذه السياسة الحضرية الوطنية التي اعتبرها وثيقة تاريخية، لكنها "تحتاج إلى قانون تخطيط وتنظيم على المستوى الوطني" مؤكداً أن "للوطن وللأجيال المقبلة حقا علينا لاعتماد هذه السياسة وحمايتها بتشريع يحمي حق الوطن والمواطن".

فيما استعرضت المنسقة الوطنية للأمم المتحدة والمستوطنات البشرية ديما أبو ذياب، محاور السياسة الحضرية، واعتبرها متماشية وتدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية والأجندة الحضرية.

وشكرت الحكومة والقطاع العام عموماً ووزارة الإدارة المحلية خصوصا، للجهود التي بذلوها لإنجاز المراحل السابقة من الإعداد والصياغة والتنسيق والمتابعة في السياسة الحضرية الوطنية.

وشرح مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إياد الهلّيس، في اتصال مرئي، مراحل إعداد السياسة الحضرية الوطنية وما تضمنته من محاور عمل ومخرجاتها ومن أبرزها وثيقة السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، كما قدم شرحا حول السياسة الحضرية ومحاورها وأهداف كل محور والمبادرات التابعة لكل محور.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية بعد المصادقة عليها من اللجنة التوجيهية، كما عُرض فيلم تسجيلي يوضح ما هي السياسة الحضرية الوطنية الأردنية وأهدافها.

وخلُص الاجتماع إلى أهمية صياغة قانون للتخطيط وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى الحالي، والعمل على ربط السياسة الحضرية الوطنية بِخطط عمل زمنية ومؤشرات قياس واقعية وقابلة للتطبيق.

بترا