بالثلاثة.. القادم أجمل
مدار الساعة ـ نشر في 2023/05/16 الساعة 00:43
«القادم اجمل وافضل» لن يكون ولن يحقق على ارض الواقع وتلمسه الاجيال القادمة مالم نتعاون جميعا وبشراكة حقيقية لا تحتمل الشك والتشكيك و الإحباط والتشاؤم والاتكالية بتنفيذ تحديثاتنا الثلاثة «السياسية والاقتصادية والإدارية»، والتي من دونهما لن يكون قادمنا جميلا كما نحبه و نتمناه ونريده وسيكون صعبا ومعقدا أمام ابنائنا جميعا، فكيف لنا أن نجعل مستقبلهم افضل وأجمل؟.
نعم القادم سيكون افضل وأجمل اذا نجحنا فعلا بترجمة كل ما جاء في التحديثات الثلاثة على ارض الواقع والتي رسمت خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بجداول زمنية للارتقاء بمختلف مناحي الحياة العامة في المملكة ليلمسها المواطن سياسيا واقتصاديا وخدماتيا، فلكل تحديث اهداف واولويات ومعطيات تهدف وبشكل رئيسي الى الوصول بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة، فضمنت المشاركة السياسية وحرية الانتساب للاحزاب البرامجية وفق اجواء ديمقراطية محصنة بارادة ملكية لا تحتمل التشكيك وقادرة على الوصول في المملكة الى مراحل متقدمة من الحريات وبمختلف المجالات العامة وصولا الى تشكيل حكومات برلمانية تلبي طموحات وتطلعات الاردنيين.في الواقع لا بل بالتأكيد لن يكون قادمنا افضل ولا جميلا مالم ننفذ كل ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى توفيــر فرص عمل جديدة لأكثر من مليون شاب وشابة بحلول عام 2033، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة ورفع جودة الحياة ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة لتصل إلى 80 بالمئة ورفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة و تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 بالمئة بالاضافة الى جذب الاستثمارات وتخفيض الدين العام الى حدود امنة.وأما رؤية التحديث الاداري فتهدف لالغاء البيروقراطية والواسطة والمحسوبيةو ترشيق الجهاز الحكومي والتوجه للحكومات الالكترونية مستقبلا، والتركيز على تطوير العامل البشري وتدريبه وفق اخر التطورات بالاضافة الى دمج والغاء وزارات ومؤسسات وتوحيد القوانين والتشريعات الناظمة للعمل العام والخدمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وبنية تحتية مميزة مقسمة على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.الحكومة وحدها لن تستطيع ان تجعل من «القادم افضل» فيدٌ واحدة لا تصفق ومن هنا فعلينا جميعا مواطنين وقطاعا خاصا ان نتشارك وأن نحض ونتابع الحكومة لضمان تنفيذ رؤى التحديث على اكمل وجه وخاصة ان في تنفيذها مستقبلنا ونجاتنا من المصائب التي قد تلحق بناء جراء المتغيرات العالمية المتسارعة، مبتعدين عن التشكيك بجدية تنفيذها والتي يروج لها بعض من الحاقدين الذين لا هدف لهم سوى تعطيلها ليضمنوا ان القادم لنا ليس افضل، فلنعاكسهم بتشاركيتنا وثقتنا ببعضنا البعض، والله من وراء القصد.
نعم القادم سيكون افضل وأجمل اذا نجحنا فعلا بترجمة كل ما جاء في التحديثات الثلاثة على ارض الواقع والتي رسمت خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بجداول زمنية للارتقاء بمختلف مناحي الحياة العامة في المملكة ليلمسها المواطن سياسيا واقتصاديا وخدماتيا، فلكل تحديث اهداف واولويات ومعطيات تهدف وبشكل رئيسي الى الوصول بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة، فضمنت المشاركة السياسية وحرية الانتساب للاحزاب البرامجية وفق اجواء ديمقراطية محصنة بارادة ملكية لا تحتمل التشكيك وقادرة على الوصول في المملكة الى مراحل متقدمة من الحريات وبمختلف المجالات العامة وصولا الى تشكيل حكومات برلمانية تلبي طموحات وتطلعات الاردنيين.في الواقع لا بل بالتأكيد لن يكون قادمنا افضل ولا جميلا مالم ننفذ كل ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى توفيــر فرص عمل جديدة لأكثر من مليون شاب وشابة بحلول عام 2033، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة ورفع جودة الحياة ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة لتصل إلى 80 بالمئة ورفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة و تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 بالمئة بالاضافة الى جذب الاستثمارات وتخفيض الدين العام الى حدود امنة.وأما رؤية التحديث الاداري فتهدف لالغاء البيروقراطية والواسطة والمحسوبيةو ترشيق الجهاز الحكومي والتوجه للحكومات الالكترونية مستقبلا، والتركيز على تطوير العامل البشري وتدريبه وفق اخر التطورات بالاضافة الى دمج والغاء وزارات ومؤسسات وتوحيد القوانين والتشريعات الناظمة للعمل العام والخدمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وبنية تحتية مميزة مقسمة على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.الحكومة وحدها لن تستطيع ان تجعل من «القادم افضل» فيدٌ واحدة لا تصفق ومن هنا فعلينا جميعا مواطنين وقطاعا خاصا ان نتشارك وأن نحض ونتابع الحكومة لضمان تنفيذ رؤى التحديث على اكمل وجه وخاصة ان في تنفيذها مستقبلنا ونجاتنا من المصائب التي قد تلحق بناء جراء المتغيرات العالمية المتسارعة، مبتعدين عن التشكيك بجدية تنفيذها والتي يروج لها بعض من الحاقدين الذين لا هدف لهم سوى تعطيلها ليضمنوا ان القادم لنا ليس افضل، فلنعاكسهم بتشاركيتنا وثقتنا ببعضنا البعض، والله من وراء القصد.
مدار الساعة ـ نشر في 2023/05/16 الساعة 00:43