التجارة الخارجية.. أين الخلل؟

من أهم المؤشرات التي تكشف الخلل في الاقتصاد التجارة الخارجية ويعكسها العجز في الميزان التجاري، وهو الفرق بين المستوردات والصادرات. من الواضح أن الاقتصاد الاردني يعاني خللا هيكليا والسبب ليس فقط أنه يستورد أكثر مما يصدر، لكن ما يجعل هذا الخلل كبيرا هو الاجحاف في بنود اتفاقيات التجارة الخارجية أو ما يسمى باتفاقيات الشراكة، والاوروبية أهمها تشير أرقام العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 1051.3 مليون دينار، ويكون قد ارتفع خلال يناير/كانون الثاني من عام 202? بنسبة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبذلك هو من أعلى النسب في العالم من ناحية أخرى فإن تغطية المستوردات من حصيلة الصادرات وإعادة التصدير لا تمثل سوى اقل من النسب المطلوبة لتحقيق التوازن، وهذا خلل آخر وهو يعني أن الاردن يستورد من المواد الأجنبية أضعاف ما يصدر إلى الخارج، ما يغذي هذه الاختلالات ويجعلها مبررة في أذهان البعض هو أن الأردن يتلقى منحًا خارجية من أوروبا، وكذلك من الولايات المتحدة، وهو ما يجعله مترددا في فتح أو المطالبة بمراجعة هذه الاتفاقيات لكن تمويل هذه الصادرات يأتي من احتياطيات البنك?المركزي، لأنها مدفوعة بالدوار أو مقومة به ومصادرها الدخل السياحي وهو ليس كافيا وحوالات المغتربين وهي ليست كافية والقروض وهي ديون يفترض ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ان يخفف هذه العوامل السلبية، ويجد حلا لفجوة العجز في الميزان التجاري لكنه لم يفعل إذ يصطدم باتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة، وهي التي يشجعها ويحميها صندوق النقد صاحب البرنامج ويقف ضد كل قيود يمكن أن تفرض على التجارة الخارجية وما يسمى ببنود منظمة التجارة العالمية.