طلبة جامعيون مطلوبون للقضاء بسبب القروض وانتهاء أوامر الدفاع

وأكدوا أن الذمم المالية المستحقة عليهم قيدت بفوائدها، مبينين أن قلة فرص العمل وندرة الوظائف تحد من قدرتهم على سداد الدين.

ابراهيم عبيدات المتحدث باسم الطلبة المتضررين أوضح، أن القضية لها عدة سنوات وتباحثنا في مجلس النواب مرارا فيها، وتوصلنا إلى مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بعدم ملاحقة الطلبة الخريجين المترتب عليهم ذمم مالية للجامعات، وهو ما حدث بالفعل.