مقترح حكومي لإنشاء 1500 حضانة في مناطق لا تحتوي على حضانات

وأضافت، خلال رعايتها الاثنين، " أعمال مؤتمر الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل عالم أكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية " الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، أن الأردن أصدر (تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021) والتي تسمح لصاحب العمل التعاقد مع حضانة أو أكثر في منطقة جغرافية معينة ويختار العامل الحضانة المناسبة له، أو أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل بمبلغ مالي شهريا ليتعاقد مع الحضانة المناسبة له.

وأكدت بني مصطفى أهمية توجيه جلالة الملك بضرورة أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرة في هذا الإطار إلى اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله بضرورة الاستثمار في التعليم في مراحل الطفولة المبكرة.

وقالت إن الفقرة 5 من المادة السادسة في الدستور الأردني تنص على أن "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".

وبّينت الوزيرة أن الأردن أصدر قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وهو مبني على أساس المصلحة الفضلى للأطفال والذي يتناول أهمية تقديم الخدمات على المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي المرتبط بإعادة الإدماج وأيضا تضمن القانون حقوقا خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الأردن أطلق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث وتضمنت عددا من المبادرات الاستراتيجية ومن أهمها مبادرة إنشاء الحضانات لدورها الهام في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يخلق إنشاء وترخيص الحضانات فرص عمل كثيرة للنساء، وبما أن غالبية العاملين في الحضانات من الإناث، فإنّ هذا سيزيد من نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة وتخفيض معدلات البطالة بين الإناث، وفق بني مصطفى.

وقال مدير مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إن منظومة الحماية الاجتماعية حسب توجيهات جلالة الملك سيتم تضمينها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وهي مجموعة من السياسات والبرامج للحد من الفقر والبطالة تستهدف الفئات الضعيفة.

وبيّن أن الحماية الاجتماعية تستهدف الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة منذ اليوم الأول إلى دخول المدرسة حيث ينظر إلى الموضوع من منظور الطفل والأم والتعاطي مع هذه المرحلة التي تؤثر على الإنسان مدى العمر.

وأوضح الطراونة أن الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية في المملكة هي وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية والصندوق الأردني الهاشمي والإعفاءات الطبية وغيرها من الجمعيات الخيرية.

وبين أن المؤسسة أنفقت العام الماضي 1.6 مليار دينار، تتضمن الرواتب التقاعدية المبكرة والشيخوخة والعجز الكلي الدائم والإنفاق على برامج الأمومة والتعطل عن العمل.

وتحدث رئيس وحدة الخدمات العامة والخاصة في منظمة العمل الدولية/ جنيف، أوليفر ليانغ عن أهمية التعليم ورعاية الطفولة المبكرة، مبينا أنه ما زال هنالك الكثير من العمل للقيام به، حيث إن من 18 دولة في المنطقة هنالك 7 دول فقط تقدم خدمات رعاية طفولة مبكرة، ما يعني أن هنالك 80 مليون طفل ما زالوا محرومين من خدمات الرعاية.

وأكد ليانغ أن جودة ورعاية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، يتطلب تطوير وتحسين ظروف العاملين في هذا المجال، إضافة إلى أن الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة هو صفقة رابحة، إذ يقوم بدعم المساواة بين الجنسين، ومن الممكن أن يولد العديد من فرص العمل بواقع 5.8 مليون وظيفة، كما يسهم بزيادة فرص عمل المرأة في هذا القطاع.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين السياسات الدولية والأدوات الخاصة بخدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وتعزيز الخدمات ذات الجودة العادلة وتطوير خارطة طريق للعمل.