الأموال الفائضة لدى البنوك

ننقل عن أرقام البنك المركزي، أن الأموال (الفائضة) لدى البنوك والمودعة لدى البنك المركزي تبلغ حوالي ٣،٥ مليار دينار وهو مبلغ كبير من وجهة نظر البعض لكنه معطل فلماذا تلجأ البنوك لرفع اسعار الفوائد ولديها هذا المال الذي لا يستخدم فتبدأ المطالبة بتوظيف هذه الأموال الفائضة بدلا من جني اموال اضافية من اسعار الفوائد او عوضا عن تقديم اغراءات لجذب ودائع اضافية ولما لا تستخدم هذه الفوائض في استثمارات وفي تمويل رخيص للمشاريع.

يذكر أن مجموع الودائع لدى البنوك التجارية وصلت إلى 42.1 مليار دينار في عام 2022، وهو سبب اخر يدعو البنوك الى فتح حنفية التمويل بسخاء وباسعار رخيصة.

واكثر من ذلك ففي فترة ما اقترح بعض الاقتصاديين ودعمهم الاعلام باستخدام الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي اما للاستثمار واما لسداد المديونية!!. باعتبار ايضا ان هذا الاحتياطي الكبير معطل!!.

يتجاهل اصحاب هذه الاقتراحات ان اقتراحاتهم ستؤدي الى إضعاف المركز المالي للبنوك، التي تقاس قوته بسيولتها وجودة تسهيلاتها هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا المال الفائض وهو وصف فني هو خط امان لمواجهة اية احداث غير متوقعة، وهناك التجربة اللبنانية التي لم تستطع ان تلبي طلبات المودعين لا بودائعها ولا باحتياطياتها ولا باموالها الفائضة إن وجدت.

أما بخصوص الاحتياطيات الاجنبية فهل غاية المطالبة بتحريكها هي اسقاط الدينار وافراغ السوق من السلع عندما يعجز البنك المركزي عن تمويل التجار بحاجاتهم من الدولار؟.

من واجب البنوك أن تحتفظ بسيولة جاهزة، ليس من قبيل الأمان فقط، بل للضرورة العملية أيضاً،

كما أن السيولة التي توصف خطاً بالفائضة لا تعود لجميع البنوك بالتساوي أو بنسبة حصتها من السوق، وان اعتماد البنوك على الاحتفاظ بسيولة عالية هي من اهم اسباب وصف الجهاز المصرفي بالمتين ومن اهم اسباب حوزه باستمرار على تصنيفات متقدمه ومن اهم اسباب قدرته على المنافسة في جلب ودائع من الخارج آمناً، ومن اهم اسباب قدرته على تلبية طلبات المودعين الكبار بدون تردد، وتقديم قروض كبيرة للمستثمرين المؤهلين، فضلاً عن الجهوزية لدعم فروعها في الخارج إذا تعرضت للضغط كما حصل في حالات عديدة

السيولة أهم عوامل الثقة بالبنك وهي رأسماله والاحتياطيات الفائضة تستخدم البنوك جزءا منها لشراء السندات الحكومية عوضا عن استخدام الودائع التي تحتفظ بها وتمنحها للافراد والقطاع الخاص.