قانون الأحزاب الجديد يثبت نجاحه.. الاحزاب السياسية من (56) حزباً إلى ( 26)

مدار الساعة - مع انتهاء فترة توفيق الاوضاع للاحزاب السياسية اثبت قانون الاحزاب الجديد موضوعيته في تحديث المنظومة السياسية بصورة متكاملة لتسجل المرحلة القادمة انطلاق العمل الحزبي من أوسع أبوابه ليكون عنواناً هاماً للتحديث والتطوير.فوفق القانون الجديد تقلص عدد الاحزاب السياسية من (56) حزباً إلى ( 26) حزباً جميعهم من الأحزاب الحقيقية التي استكملت شروط توفيق الأوضاع أو التأسيس، وما نتج عنه من دمج الأحزاب الصغيرة أو حلّ احزاب لم تستطع استكمال اجراءات التسجيل وفق القانون الجديد، وهذه الاحزاب كانت تحسب على الاردنيين رقماً ديكوريا ً وليس حقيقةً على الارض، وعاشت لسنوات عدة بشكاوى دنكوشوتية من الاضطهاد غير الحقيقي، بل لغايات تقديم الذرائع والحجج وضعفها وعدم قدرتها على الوصول الى القواعد الشعبية والاقناع بخطابها.لقد نجح قانون الأحزاب الجديد بغربلة كل من شكل حزباً غير مؤسسي، أو اعتمد على الأحزاب الشخصية بدلاً من الأحزاب البرامجية، والتي لم تعمل على تداول السلطة داخل الحزب نفسه قبل أن تطالب به الحكومات الاردنية، بل وكانت عاملاً لضعف الثقة الشعبية في الأحزاب السياسية على مدار عقود، لنشهد اليوم أعضاء حقيقيين ومعرّفين ومدققة اسماؤهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، ورفض كل من لم تنطبق عليه الشروط، وليكونوا مقسمين إلى فئات جغرافية وسكانية تضمن مشاركة الجميع وخصوصاً الشباب والمرأة والحرص على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية السياسية، ولنشهد انتخابات داخلية في كافة الاحزاب اشتدت فيها المنافسة الديمقراطية، مما يعني أننا نشهد انطلاقة حقيقية للعمل الحزبي وتطبيقاً حقيقياً لسيادة القانون.كل ذلك يأتي مع ترابط مختلف التشريعات الناظمة للتحديث السياسي لذلك فتم التحصين من خلال الدستور ومنح الأحزاب فرصة تاريخية من خلال اقرار القوائم الحزبية في قانون الانتخاب والعتبة الانتخابية والتي كانت مطلباً أساسياً للأحزاب السياسية وحجة تمارسها لتبرير عدم قدرتها على الوصول الى مجالس النواب، ويضاف الى ذلك نظام ممارسة الانشطة الحزبية في الجامعات ونظام التمويل الحزبي والذي اعتمد نتائج الانتخابات والشباب والمرأة المعيار الأساسي لتمويل الأحزاب بدلاً من المبالغ المقطوعة سنوياً، لتشكل منظومة تشريعية كاملة تنثبت جدية الدولة الأردنية في المضي في التحديث والتطوير السياسي.من هنا؛ لم يكن غريباً أن يهاجم كل من لم يواكب قطار التجديد والتطوير هذا القانون، وذهب إلى الانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من أن يوفق وضعه القانوني أو أن ينسحب من المشهد بهدوء، فنمضي معاً في التجديد والاصلاح لمن يملك المؤهلات دون نقصان ونبدأ مرحلة جديدة من العمل الحزبي ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة في تشكيل حياة حزبية ديمقراطية تنسجم مع نموذج الدولة الأردنية الذي نريده جميعاً.