بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

بينما، يأتى اجتماع مجموعة ميونخ، وإصدار بيان برلين، حراكًا سياسيًا مؤثرًا، يكشف الأوضاع المؤسفة لأطماع دولة الاحتلال، وتلك المواقف المرعبة من الدول الأوروبية، بالذات ألمانيا والدول الكبرى فى حلف الناتو.

فى برلين، اجتمعت عدة حقائق سياسية مهمة، لعلها تطرفت فى اتجاهات أمن وأمان التعاون الدولى، وحقوق الإنسان، وبالتالى تعرية دولة الاحتلال، التى تريد منها الدول الغربية، أن تقود تلك الحرب الصهيونية التوراتية الشاملة [لأمر ما]، ربما لإلهاء المنطقة والإقليم عن وقائع تحولات التوازنات الأمنية العسكرية فى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة السورية، التحالفات الروسية الإيرانية مع دول الخليج، والمنطقة بدعم ورعاية صينية، تبدو مشبوهة.

بيان برلين حدد:

*الحقيقة الأولى:

هناك قلق عربى، أوروبى مشترك من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتطورات فى غزة ومحيطها، والتى أوقعت ضحايا فى صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

*الحقيقة الثانية:

دعوة واضحة لـ«الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار الذى ينهى العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، وإطلاق صواريخ عشوائية ضد إسرائيل».

*الحقيقة الثالثة:

التأكيد على وجوب احترام القانون الدولى الإنسانى.

*الحقيقة الرابعة:

تثمين ودعم «الجهود المصرية» الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وفق توافق وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن.

*الحقيقة الخامسة:

ضرورة استمرار الدعوة إلى الحفاظ على الوضع القائم فى المقدسات فى مدينة القدس.

*الحقيقة السادسة:

التوافق الدائم على: أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس، وركز البيان هنا على القلق البالغ حيال التصعيد المتنامى ضد المسيحيين والمسلمين فى القدس.

*مجموعة ميونخ.. الأصل والنتائج.

مجموعة ميونخ هى تشكيل سياسى يجمع بين قوة الدول الإقليمية العربية (مصر والأردن) والدول الأوروبية (ألمانيا وفرنسا)، تضم- عمليًا - مجموعة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، الذين اجتمعوا (بداية التجمع) فى فبراير 2020 على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لمناقشة جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

.. أهمية المجموعة أنها شكلت ورقة ضغط سياسى، قلبى، يطمح إلى وضع آليات حل وعملية سلام دائم فى فلسطين المحتلة، ومن ذلك؛ عُقدت الاجتماعات اللاحقة فى يوليو 2020 عبر الهاتف المرئى، وفى سبتمبر 2020 فى عمان/ الأردن وفى يناير 2021 فى القاهرة/مصر، وفى باريس/فرنسا فى مارس 2021، وفى ميونخ/ألمانيا فى 19 فبراير 2022.

ونجحت المجموعة بتاريخ 22 سبتمبر 2022، فى الاجتماعات مع السياسى الإسبانى جوزيب بوريل، الذى يشغل منصب الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينيسلاند، وأصدروا بيانًا بهدف دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين.

المجموعة، بضغط مصرى أردنى، استطاعت إثارة العالم: جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، مجلس التعاون الخليجى،، منظمات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبى، على وقع ما تريد دولة الاحتلال من معركتها ضد الشعب الفلسطينى، تحديدا فى غزة والقدس والضفة الغربية، رغم أن التصعيد العسكرى الأمنى، يلقى بظلال صعبة خطيرة، ذلك أن الشعب الفلسطينى شل كل الادعاءات بأن من يقود المواجهة والمقاومة المشروعة ضد التصعيد الصهيونى وضد حكومة الاحتلال، هم من «قوى ومنظمات الإرهاب» المعلن، أن ما يحدث على الأرض، تلك الوحدة بين كل القوى الوطنية وحركات المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال اليهودى الإسرائيلى، وذلك حق مقدس، مضمون وفق القانون الدولى، وقرارات منظمات الحقوق والأمن وحقوق الإنسان والتعاون الدولى.. لهذا ركزت مجموعة ميونخ فى بيانها على جدلية الدفاع عن حق الشعب الفلسطينى بالسلام والأمن وحماية مقدساته، وهذا واضح وفق:

أ:

وقف الإجراءات التى تقوّض فرص تحقيق السلام، واستئناف المفاوضات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وإن «هذا الواقع المؤسف- التصعيد العسكرى الأمنى- يؤكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتجنب تفجر الأوضاع وإيجاد أفق سياسى يعيد الأمل ويحقق التطلعات وينهى الاحتلال».

ب:

ضرورة وقف أسباب التوتر والعنف، بما فى ذلك الإجراءات أحادية الجانب التى تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

ج:

الإشادة بالجهود المشتركة لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية؛ لخفض التصعيد والحيلولة دون تصاعد العنف وإيجاد الزخم اللازم لاستئناف عملية سياسية على نطاق أوسع للوصول إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

ج:

دعوة الأطراف كافة لتنفيذ الالتزامات، التى تعهدوا بها فى اجتماعى العقبة وشرم الشيخ.

د:

الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى العودة إلى عملية سياسية ذات مصداقية تُفضى إلى سلام شامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا وذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولى.

* الأمين العام للأمم المتحدة.. سارح فى القلق.

إعلام الأمم المتحدة قال، إن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق بالغ (...) آخر التطورات الأمنية فى غزة، والتصعيد المستمر، وخطر وقوع المزيد من الخسائر فى الأرواح.

حرفيا، يبدو أن الأمين العام سارح فى مشاكل وأزمات العالم، فاصل شحن هنا وهناك، فكان إعلام المنظمة الدولية واضحا: أدان الأمين العام- فى بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق- الخسائر فى أرواح المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، واصفا ذلك بأنه «غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور».

.. وأن الأمين العام، يدعو (...) إسرائيل إلى ضرورة التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير العمليات العسكرية.

.. وأيضا: كما أدان الأمين العام «الإطلاق العشوائى للصواريخ من غزة على إسرائيل، الأمر الذى ينتهك القانون الإنسانى الدولى ويعرض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر».

. بالطبع، من حق الأمين العام، حث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال العدائية على الفور.

وجدد، بصفته الأممية الدبلوماسية، التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية.

فائض الكلام، الموت والدمار يتوسع فى غزة وكل فلسطين المحتلة، العالم يراقب شاشات الأزمة والتصعيد، يتنقل بين أوكرانيا والسودان وإثيوبيا، ثم يعود باتجاه غزة، ينقل قول الأمم المتحدة : «أى شكل من أشكال التصعيد العسكرى لن يصب فى صالح الشعب الإسرائيلى أو الشعب الفلسطينى».

.. التصعيد المسكوت عنه أمريكيا، يرفع توتر المنطقة أمنيا، ويهدد السلم والتعاون الدولى، منطق الأمور، أن المقاومة الفلسطينية، وكل الشعب الفلسطينى، يقف فى مواجهة جيش، يشكل مخلب قط للغرب وللولايات المتحدة، وأن الخيارات ألا ديمومة الأمل، لعل شلال الدم يتوقف، والقادم أكبر، الجبهة الأكبر، قد توسع دائرة التصعيد بين الأطراف كافة.

.. مهم جدا أن تزداد الجهود الدبلوماسية المكوكية الأردنية المصرية مع كل القوى والدول الفاعلة.. وربما نرى بعض الاختلاف فى الموقف الأمريكى الذى أراه مقيدًا، يصب فى عسكرية تصعيد نتنياهو وحكومته وجيشه المتطرف.