وحدة الشؤون الدولية في 'الأردنية' تعقد جلسة للحديث عن التعليم التقني وعلاقته بسوق العمل

ونبعت أهمية الجلسة، التي سلّطت الضوء على الحاجة إلى التعليم التقني على المستوى العالمي، من التوجّه العالمي المُتسارع حاليًّا نحو التطور والتكنولوجيا، والحاجة إلى بعد النظر في مقاربة سوق العمل الذي بات يفتقر إلى ذوي الكفاءات التقنية في الوقت الذي يزخر فيه بالكفاءات الأكاديميّة والعلميّة.

واستضافت الجلسة الدكتور عمّار المعايطة من مكتب إيراسموس الوطني، و رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، وأستاذ الهندسة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة، وعضو مجلس الإدارة ومنسق البرامج، في مؤسسة زها الصحراء للتدريب والتنمية المستدامة سامر الكسيح.

خلال الجلسة، بيّن المعايطة أنّه يعمل على دراسة حول عدد الطلبة المنخرطين في التعليم التقني حاليًّا، وعدد المراكز التي تقدّم الدورات المهنيّة، ومدى توافق تلك النتائج مع حاجة السوق المحلّي في الأردن.

وقدّمت الفاعوري إحصائيات متكاملة عن عدد المراكز المهنيّة والتقنيّة في الأردن، وعدد الأشخاص غير المُوظّفين، مشيرةً إلى أنّ الإحصائيات أظهرت أنّ أعداد حملة شهادة البكالوريوس من غير العاملين كانت كبيرة للغاية، وأنّه رغم ضخامة حجم الاستثمارات، ما زالت معدّلات البطالة مرتفعة، ما يوضّح حاجة سوق العمل في كثير من المجالات إلى التقنيين لا إلى خرّيجي البكالوريوس.

من جانبها، وجّهت مديرة الجلسة ولاء الصّمادي الشكر للمُتحدّثين السّابقين، وكذلك إلى مدير برنامج إيراسموس بلس في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة، الذي وصفته بكونه خبيرًا في مشاريع إيراسموس والاتّحاد الأوروبي، إذ تمّكن هذا العام من الفوز بالإدارة الإقليميّة لثلاثة مشاريع تختصّ بالتّدريب المهني مع مكتب إيراسموس الوطني، وسامر الكسيح من مركز زها الصحراء للتدريب بوصفه ممثّلًا عن مراكز التدريب في الأردن، والذي تحدّث عن خبرته الطويلة في هذا المجال.

ويُشار إلى أنّ هذه الجلسة أُقيمت انطلاقًا وتماشيًا مع استراتيجيّة الموارد البشريّة التي أعلن عنها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تُعنى بالتعليم وتنمية وتطوير المهارات التقنية لدى الطلبة، لرفد سوق العمل بكفاءات جديدة.

كما وعُقدت اليوم جلسة استضافت عضو مجلس إدارة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور سعد بني محمد، ومديرة المشاريع في مكتب إيراسموس الوطني أسماء الصمادي، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة الأردنيّة، والأساتذة المُتحدّثين من الجامعات الأوروبيّة والبريطانيّة الشريكة.

وفي كلمة له عن "الجامعات وسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات - الفرص والتحدّيات"، قال بني محمّد إن فلسفة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تقوم على رؤية جلالة الملك عبد الله التي تركّز على ضرورة تطوير مؤسسات التعليم العالي لمواكبة التطورات العالمية، دون الإخلال بالهوية الوطنية والأسس الأردنية الرّاسخة.

وأضاف بأنّ هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قد عمدت، لتزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التعلم الذاتي والمستمر، على وضع استراتيجيّة لإطار العمل الخاصّ بالمؤهّلات الوطنية الأردنية، وأنّ الخطّة الموضوعة لتحقيق ذلك الهدف باتت قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أنّه استُكمل العمل على القوانين و الاستحقاقات التشريعية للأنظمة والتعليمات المتعلّقة بالإطار الوطني، في الوقت الذي جرى فيه التعاون مع عدد من الجهات الداعمة في الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني لتقديم الدعم الفني المطلوب لتصميم الإطار بصورة مُقاربة لما درج العمل به في تلك الدول، مع مراعاة متطلبات واحتياجات سوق العمل الأردني.