دراسة قانونية من جامعة البترا توصي بإعادة النظر في المادة السادسة من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

مدار الساعة - أوصت دراسة قانونية أردنية بإعادة النظر في أحكام المادة السادسة من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الخاصة بآليات اختيار وتعيين المفوضين، وإلزام مجلس المفوضين بنشر مداولاته وقراراته على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الجريدة الرسمية.وجاءت التوصية ضمن ورقة علمية أعدها عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس، قدمها خلال أعمال المؤتمر العلمي السنوي التاسع لكليـة القانـون الكويتيـة العالميـة الذي عقد في مدينة الكويت بعنـوان: "قضايـا قانونيـة مسـتجدة: مراجعـة علميـة للتحديـات العمليـة التـي تواجـه الدولـة المعاصـرة".وقدم الدباس ورقة بحثية بعنوان "استقلال الإدارة الانتخابية كمدخل لضمان سلامة العملية الانتخابية في الأردن، دراسة تحليلية مقارنة"، وخلصت الدراسة إلى أن المادة (67) من الدستور الأردني قد أرست الأساس التشريــــعي لإنشاء الهيــــئة المستقلة للانتخاب، وأن قانون الهيئـــ ـة المستقلة للانتخاب قد تضمن العديد من الأحكام التي تكفل وتعزز استقلالها، إلا أن بعض الأحكام تحتاج إلى تطوير، وفي مقدمتها كيفية اختيار وتعيين المفوضين بالهيئة، ووضع ضوابط لضمان توفر الخبرة والدراية في مجال الانتخابات لدى المرشحين لعضوية مجلس المفوضين في الهيئة.وقدمت الورقة البحثية تعريفًا بالإدارة الانتخابية المستقلة، والأسلوب الأمثل لإنشائها، ثم بينت الدراسة أهم مظاهر وضمانات الاستقلال العضوي الوظيفي للإدارة الانتخابية، من خلال دراسة وتحليل النصوص الدستورية والقانونية، والأنظمة والتعليمات الناظمة لتشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب، وكيفية إدارتها للعملية الانتخابية، ومقارنة الأحكام الواردة في التشريعات الأردنية مع التشريعات العربية التي تبنت الإدارة الانتخابية المستقلة، وتحديدًا التجارب التي راجعت تشريعاتها حديثًا بهدف تطوير دورها وتعزيز استقلالها، وهي التشريعات التونسية والعراقية والجزائرية.