ماذا بعد إيقاف العمل بقانون الدفاع.. وما مصير الاوامر والتعليمات الحكومية.. النعيمات يجيب

مدار الساعة - قال عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الدكتور اسامة النعيمات، إن وقف العمل بقانون الدفاع انهى موضوع الموافقات على عقد الاجتماعات عبر منصة جو الكترونيا، مؤكدا ان وقف العمل بقانون الدفاع انهى مفعول الموافقات التي تم الحصول عليها سابقًا لعقد الاجتماعات عبر المنصات الإلكترونية.
وزاد النعيمات خلال حديثه لمدار الساعة، ان الأصل ان يسري القانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية، وعودة الحياة القانونية الى وضعها الطبيعي.واضاف النعيمات، انه بعد صدور الارادة الملكية بانهاء مفعول نفاذ قانون الدفاع تعتبر كافة الاوامر موقوفة ولا يترتب عليها اي اثر على الاطلاق.وحول بعض الحُزم والمشاريع كالتي نظمتها بعض المؤسسات كالضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا قال: إنه كان يقتضى وجود هذه الحزم ونفاذها ضمن حالة الضرورة خلال الجائحة، ولطالما انتهت حالة الضرورة والتي تشمل الصحية والاقتصادية فلا داعي لوجودها.واكد ان الحق المكتسب مقترن ومربوط بمدة وانتهت هذه المدة بعد صدور الارادة الملكية بوقف العمل بقانون الدفاع.واشار النعيمات الى امر الدفاع رقم ١ والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع والذي تحدث عن قانون الضمان الاجتماعي هذا الامر الغى العمل بقانون الضمان 2014 حين صدوره، جاء نتيجة لضرورة واليوم انتهت هذه الحالة ويقتضي وقف العمل بهذا الامر والعودة للقوانين العادية.وختم الدكتور النعيمات حديثه لمدار الساعة، بان جميع النصوص القانونية التي عطلت نتيجة لتفعيل قانون الدفاع، سيعود العمل فيها كما كانت عليه سابقًا.