'الدائن و المدين' المحاكم تشتاق لكما

في الواقع الاسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار امر الدفاع جراء دخول الجائجة كورونا وما اسفر عنها من تداعيات كثيرة قد انتهت وعادت الحياة الى طبيعتها لا بل افضل من ذي قبل، فمختلف القطاعات عادت الى العمل وبنسبة 100% وبدأت تشهد تعافيا ملموسا وعلى مختلف المؤشرات الاقتصادية، ما يجعل من الاستمرار بالعمل بامر الدفاع 28 يتسبب بضرر للقطاع الخاص وكذلك الدائنين والذين صبروا على حقهم طيلة السنوات الماضية وانتظارهم لتسويات من قبل المدينين غير ان عدم الاكتراث والخشية من الملاحقة جعلت من هذه التسويات شبه مستحيلة.

ثلاث سنوات بذلت فيها الحكومة جهودا لحماية المدينين من الملاحقة والتعثر بالسداد و جنبتهم الملاحقة من قبل الجهات التنفيذية جراء عدم الالتزام بالسداد ضمن الفترات المحددة، وكما ان الحكومة قامت على تعديل قانون التنفيذ وبشكل يساهم بتسهيل مهمة عقد التسويات مابين الدائن والمدين وعالج كافة التخوفات لدى الدائن والمدين على حد سواء، ووضع اطر واسس ومرجعيات لهما في التعامل والتقاضي والاثبات ومدة الحبس ومن يحبس ولا يحبس وما هي الحالات التي لا يتم فيها الحبس في القضايا التي يتنازع فيها الدائن والمدين، بالاضافة الى المطالبات الاخرى المتعلقة بالمهور والحقوق الشخصية التي تحكم بها المحكمة للاسرة.

قانون التنفيذ المعدل لسنة 2022 والذي بدا سريانه منتصف العام الماضي جاء بحلول منطقية وستضع حدا لكثير من الممارسات السابقة والتي كانت مطبقة قبل أصدار امر الدفاع نفسه، فالتعديل خفض مدة الحبس لتصبح في السنة الواحدة 60 يوما بدل من 90 يوما، وأصبحت المدة التراكمية في السنة 120 يوما وكما انه لا يجوز حبس الشخص الواحد أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون والحد من حبس المدين وتحديدا المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحجوز عليه لدين مدني والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أقل من 15 سنة أو أطفال من ذوي الإعاقة لا يجوز حبسهما وكذلك المدين المصاب بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وإذا كان المبلغ المحكوم به الدين بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة إلا إذا كان دين نفقة.

اليوم لن يكون هناك فاصل او حاجز ما بين المدين والدائن سوى المحاكم والقانون فامر الدفاع الذي كان يفصل ما بينهما قد ولى الى غير رجعة، ومن هنا عليكم الاسراع الى عقد تسويات تستطيعون من خلالها السداد والالتزام بمواعيدها، وباستثناء ذلك سيجد المدين نفسه ملاحقا من قبل السلطات التنفيذية التي تضمن تطبيق سيادة القانون على الجميع، فعجلوا بالتسويات.