إدارية النواب: عملية التحديث ضرورة لتطوير مؤسسات القطاع العام

مدار الساعة - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات، أن التحديث والتطوير الإداري أمر ضروري لتطوير مؤسسات القطاع العام باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي، ويشكل قاعدة مهمة لتحسين الأداء والإنجاز والإنتاجية وبما يسهم في عملية التنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة الإدارية اليوم الاثنين، للاطلاع على الواقع الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بحضور مدير ها العام الدكتور محمد الطراونة.وبين الشديفات، أن هذا الاجتماع جاء لبحث قضايا عديدة تتعلق بالضمان الاجتماعي وعلى رأسها توجه المؤسسة لإعادة هيكلة كادرها الإداري، لافتا الى أن "الضمان" من أهم المؤسسات باعتبارها مؤسسة تكافلية هدفها حماية المواطن اقتصاديا واجتماعيا، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.وهنأ الشديفات في مستهل الاجتماع الذي حضره النواب علي الطراونة، وعبدالله عواد، وموسى هنطش، وجميل الحشوش، وإمغير الدعجة، وعودة النوايشة، ورائد الظهراوي، ومحمد الشطناوي، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال العالمي.وأكد النواب الحضور، أهمية فتح باب التعيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستعاضة عن الموظفين المنتدبين البالغ عددهم 150 منتدباً كانت المؤسسة قد أنهت عقود انتدابهم.وأشاروا الى أن خيار هيكلة الجهاز الإداري في مؤسسة الضمان يجب أن يكون ضمن دراسة واضحة هدفها معالجة الترهل والتشوهات الإدارية.وأكدوا أن "الضمان الاجتماعي" من المؤسسات المهمة والحساسة كونها مسؤولة وحامية لأموال الأردنيين، ولها دور كبير في دفع عجلة التنمية من خلال مساهمتها في مشاريع اقتصادية كثيرة.من جانبه قدم الطراونة، شرحا مفصلا عن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصاديّة للمملكة.وبين أن الهدف الرئيس من إعادة هيكلة مؤسسة الضمان هو الحد قدر الإمكان من التشوهات الإدارية الناتجة عن قرارات إدارية سابقة في التوسع بمنح الرتب وترقيات ومواقع إشرافية شكلت عبئا ثقيلا أمام الإدارة خصوصا في عملية نقل وتحريك الموظفين .وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة ملف هيكلة المؤسسة للنهوض بدورها وأدائها، مبينا أن موظفي الضمان الاجتماعي بلغ 1546 موظفا نصفهم تقريبا يحمل رتبا إشرافية ما يشكل ترهلا وتشوها إدارياً.وبين الطراونة أن المؤسسة كان لديها نحو 420 موظفا منتدباً من مؤسسات ودوائر حكومية أنهت منهم 150 عقد انتداب، في إطار التقنين والتخفيف من الكوادر وفتح المجال للتعيين بتلك الوظائف.وأشار الى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لفتح باب التعيين في الضمان الاجتماعي لتعويض احتياجات المؤسسة من الكوادر المطلوبة.