إجراء لا بحلل ولا بحرم.. ويهدر الملايين

يجب علينا أن نعترف أن لا بطالة لدينا على الإطلاق بل سوء ادارة وتنظيم بالتوجيه والاختيار واستمرار اضاعة الفرص من بين يدي شبابنا، فلا يعقل اننا مازلنا ندرسهم تخصصات راكدة بسوق العمل ونبقي عليها لتضخ لنا في كل عام آلاف الخريجين والذين سيصنفون على أنهم بطالة لاحقا، ولا يعقل اننا مازلنا نغفل عن التدريب المهني النوعي في مدارسنا ومعاهدنا وتحديدا للوظائف التي تشغلها أيادي عاملة وافدة حاليا لعدم وجود آلية تمويل مالية لإنشاء تلك المدارس والمعاهد المختصة لكي نخرج منها دبلوم صيانة كهرباء ودبلوم تمديدات صحية ودبلوم ميك?نيك وصيانة معدات ثقيلة وبكالوريوس مهن يدوية وحرفية ودبلوم زراعة انتاجية ودبلوم حلاقه ودبلوم تزيين الحدائق وغيرها من الوظائف التي مازالت مرتهنة من قبل العمالة الوافدة المخالفة وحتى غير المخالفة، فكيف لنا أن نوفر تمويلا يحقق هذه الغاية ؟

الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المالية العامة وما قد يجعلها عاجزة عن توفير التمويل لهذه الغاية يستوجب علينا أن نفكر خارج الصندوق، ومن هنا على وزارة العمل،أن تعمل على استغلال العمالة الوافدة المخالفة وما قد يحصل منهم من أموال جراء فتح المهن المغلقة امامهم وهم يعملون بها الان اصلا وبشكل غير قانوني واعطائهم تصاريح محددة بمدد زمنية مقابل مبالغ مالية كما هي الآن، وتحصيل ما يقارب 250 مليون دينار بدل تلك التصاريح وخاصة ان عدد العمالة الوافدة غير القانونية وبحسب تسريبات يفوق اعداد المصرح لهم، وهذا يعني?أن عددهم يزيد عن 400 الف عامل غير قانوني ومن ثم تحويلها لوزارة التربية لإنشاء معاهد ومدارس تختص بالتدريب والتأهيل الحرفي المهني النوعي لإشغال تلك المهن من قبل الايادي العاملة محليا مستقبلا.

توفير التمويل المالي اللازم والحقيقي هو من سيحقق اهدافنا و يساهم بانجاح توجهاتنا بتطوير عملية التدريب المهني والحرفي النوعي وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، ومن هنا علينا معالجة الداء بالداء وان نستغل تلك العمالة غير القانونية بتوفير هذا التمويل من خلال فتح كافة المهن المغلقة باستثناء الادارية وتحصيل الأموال منها،وخاصة أننا حاليا وفي ضوء الاستمرار باغلاق تلك المهن أمامهم لسنا قادرين على تحليلها او تحريمها عليهم، فافتحوها لفترة زمنية وادعموا بأموالهم التدريب المهني، والله من وراء القصد والغاية.