الحل يكمن بالعفو العام

في ظل الجدل الدائر بين حبس المدين وتعديل أمر الدفاع لتأجيل تنفيذ حبسه، وعلى الضفة الأخرى التصريحات التي تطالعنا كل حين عن اكتظاظ السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل حتى ان إعداد النزلاء اقتربت من ضعف طاقتها .مما يفرض علينا الإسراع في إيجاد حلول واقعية، تخرجنا من هذه الحالة المتراكمة، التي تراوح مكانها، لا بل تزداد تعقيدا وتشابكا دون حلول جذرية .منذ سنوات ونحن على هذا الحال، نغوص بين حبس المدين، وتمديد امر الدفاع لتأجيله، ومراكز الإصلاح تئن من الازدحام، دون اي حل او إجراء ينهي هذه القضية من جذورها.نبحث عن حلول، ونتخذ قرارات ونتبع إجراءات، لكنها ترقيعية تسويفية تفاقم المشكلة لا تحلها وتؤخر نضوجها وتزيد من حجمها.ويكاد الحل الوحيد امامنا للخروج من هذه القضية الشائكة حسب اعتقادنا، هو إصدار عفو عام، سيكون في حال اقراره كمن يصيد عصفورين بحجر واحد، الاول حل هذه المعضلة وتفريغ السجون من عدد كبير من نزلاءها ومنحها فسحة من الراحة واستنشاق الهواء وإعادة ترتيب أمورها، والثاني اراحة الناس وتخفيف حالة الاحتقان لديهم .على ان يكون عفوا مدروسا ضمن إجراءات ومواد لمصلحة المواطن، تضمن المحافظة على حقوقه دون الاعتداء عليها، وان يستفيد منه اغلب الناس لا فئة قليلة.عفو قليل الاستثناءات، أقرب الى العدالة، يستفيد منه الاغلبية خاصة في موضوع مخالفات السير والغرامات المالية المترتبة على المواطن، جراء التأخير في دفع الرسوم للدولة من ضرائب ومسقفات ورسوم ترخيص وغيرها. خاصة في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية التي بمر بها الناس في بلدنا .عفو يستثنى منه جرائم القتل والنهب والسلب تحت تهديد السلاح وكل القضايا المتعلقة بالبلطجة والاغتصاب والاعتداء على الاطفال واموال وممتلكات الناس بأسلوب البلطجة والخاوات.نعم ان الناس بحاجة إلى عفو شامل يترك اثرا في نفوسهم، يشعرون معه بأنه أقر لمصلحتهم، لنبدأ بعدها بقلب الصفحة وفتح واحدة جديدة نسطر فيها وبخط غليظ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة لا شيء غيره.وبغير ذلك - اي العفو العام- سنبقى في الدئرة نفسها نحوم حول أنفسنا، ما ان نخطو خطوة، نعود اثنتين الى الوراء ونقف عند النقطة نفسها لنجدها كما هي دون تغيير، الا اللهم قد كبرت بعض الشيء .او ان نبني سجونا ومراكز للإصلاح والتأهيل، بعدد الموجود حاليا، ونزيد اعداد الكوادر البشرية ونبدأ بحملات أمنية لجلب المطلوبين وايداعهم السجون .