رقابة المركز الوطني لحقوق الإنسان على الإنتخابات

يبدو أن مؤسساتنا السياسية والرقابية بدأت تتجه إلى الإفلاس السياسي في انشطتها، والعجز في إدارة عملها والقيام بمهامها الأساسية، وفق الغاية والأهداف التي أسست من أجلها، وأن تبقى على نفس الوتيرة والنهم في العمل..ما دفعني لهذه المقدمة المحبطة وربما السوداوية أو السلبية الخبر الذي وقع تحت عيني بعنوان المركز الوطني يشكل فريقا لمراقبة انتخابات بلدية باب عمان، حيث شعرت حينها أن المركز لم يعد لديه عمل ومهام وواجبات ليقوم بها، فبدأ رحلة البحث عن أعمال هامشية وجانبية، فباعتقادي أن انتخابات بلدية متوسطة المساحة وعدد السكان وعدد ناخبين لا يتطلب كل هذا الاهتمام من الرقابة، وأن يشكل له فريق للرقابة، لأن الهيئة المستقلة حريصة كل الحرص على إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة لأنها تحت الرقابة الشعبية لأبناء الدائرة الإنتخابية، من ناخبين ومرشحين وممثلي المرشحين في الرقابة داخل غرف الإقتراع والفرز، وليس للهيئة أي مصلحة بارتكاب أي مخالفة انتخابية، أو غض النظر أو الطرف عن أي مخالفة يرتكبها اي من الناخبين أو المرشحين أو المواطنين أو أي من كان، لأن الهيئة وجدت كطرف محايد ومستقل لإجراء أي انتخابات نقية وناصعة وخالية من الشوائب الإجرائية والقانونية لتحافظ على سمعتها الطيبة، من النزاهة والحيادية والنجاح، فكان بالأولى بالمركز الوطني لحقوق الإنسان أن يلتفت ويكلف هذا الفريق الذي شكلة إلى قضايا أكثر أهمية في صلب قضايا الحقوق والحريات العامة للإنسان من توعية وتثقيف ورقابة وحماية وغيرها من المهام التي نص عليها وتضمنها قانون المركز، لأننا أمام انتخابات فرعية لبلدية واحدة، وليس أمام انتخابات عامة وشاملة لكافة بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ولذلك علينا أن نحافظ على هيبة وقوة وفاعلية مؤسساتنا الوطنية وأن لا نقزمها وخصوصا الرقابية منها، حتى لا يتراجع الأداء، ويتراجع ثقة الناس لها، وتذهب في غياهب النسيان وخلف الأضواء، وتصبح عبئا على الدولة الأردنية، وللحديث بقية.