هل يطيح ضعف الدولار والديون الأميركية بولاية بايدن الثانية؟

تواجه الولايات المتحدة أزمة إقتصادية خانقة قد تجعلها غير قادرة على سد ديونها الخارجية للدول الدائنة لها, ويعزو سبب ذلك بأن الحكومة وصلت مبكراً خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى سقف الدين الذي حدده الكونغرس الأميركي لهذا العام وهو 31.40 ترليون دولار,وبالتالي لن تستطيع الإستدانة بعدها, وهذا الدين المتزايد كان من أسبابه جائحة كورونا, والحرب الروسية -الأوكرانية, إضافة إلى سياسة بايدن الإقتصادية الخاطئة والتي تمثلت بضخ 3 ترليون دولار أثناء جائحة كورونا والتي أدت تلك السيولة إلى التضخم الذي لا تزال تُعاني منه الولايات المتحدة, والمشاكل التي تُعاني منها البنوك الأميركية وتراجع قيمة سندات الخزانة الأميركية إضافة إلى التخلي التدريجي للدول الصناعية عن إمتلاكها, وخصوصاً الصين خشية أن تقوم الولايات المتحدة بالإستحواذ عليها في حالة إقدام الصين على إحتلال تايوان، حيث تراجعت حصة الصين على سبيل المثال من هذه السندات خلال عامين بنسبة 30% (تراجعت من 1300 مليار دولار إلى 900 مليار دولار), وهناك خطورة للإلغاء التدريجي للبترودولار في العالم وخصوصاً من دول بريكس, حيث تتجه هذه الدول إلى صك عملة خاصة فيها للمبادلات التجارية والتعاملات النفطية والتي تشكل 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي, متفوقة على مجموعة السبع وفقاً لشركة الإستشارات البريطانية Acron Marco Consulting لهذا العام، ومن المُرجع أن تنضم لمجموعة بريكس دول أخرى ليصبح مجموع ما يمثله البريكس 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024 وهو عام الإنتخابات الأميركية.