مركز الملك عبدالله الثاني للتميز

ومنذ تاريخ تأسيسه عمل المركز بإقتدار على ترسيخ ثقافة التميز وخرج العديد من المقيمين الذين رفدوا السوق العربي بإبداعاتهم في تقييم جوائز التميز العربي وتطويرها ؛ حيث أن هناك العديد من نماذج التميز العالمية ؛ ولعل أشهرها النموذج الأوروبي ، الجميل أن يكون للأردن هوية مختصة بالتميز؛ كيف لا؛ وهي مهد الإدارة والتميز العربي؛ لقد أبدع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في إطلاقه نموذجا حكوميا اردنيا للتميز؛ يشكل الجيل الخامس (KACE-5.0) تزامنا مع ولوج المملكة مئويتها الثانية ليشكل رديفا وممكنا لدعم الرؤى الملكية في التحديث السياسي والإقتصادي، والإداري على وجه التحديد؛ ذلك أنه أتى وفق آلية عمل استندت على تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة والتطوير المؤسسي من جهة أخرى وبناءً على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وبطريقة تشاركية مع ذوي العلاقة نجم عنها تحديد معايير هي الأساس لتقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء والشفافية وتحديد مستوى النضج الذي وصلته الجهات في رحلتها نحو التميز ولكي تساعدها لبلوغ مستويات أعلى من الريادة.

النموذج الوطني المطور لايقل أهمية عن النموذج الاروروبي المعتمد من المؤسسة الاروربية لإدارة الجودة EFQM حيث شمل محاور تراعي خصوصية الإدارة الأردنية ؛ وهي التخطيط والتنفيذ والتحول، وينبثق عن هذه المحاور سبعة معايير رئيسة وهي " التوجهات الوطنية والقطاعية، الدور القيادي، الاستراتيجية المؤسسية ، إدارة الموارد الحكومية ، المهام الحكومية ، التحول الرقمي ، التحسين والتطوير" ولكل من هذه المعايير نتائج ترتبط بها بصورة مباشرة بها.

كما أن أهم ما يُميز نموذج التميّز الحكومي الأردني الجديد هو إدخال مفهوم مأسسة الترابط والتكامل ثلاثي الابعاد (المؤسسي والقطاعي والوطني) لضمان تحقيق وتعزيز التنافسية الوطنية ومأسسة العمل الحكومي النوعي والتركيز عليه وإدراج معايير معززة تعنى بمفاهيم حديثة تشمل إدارة المعرفة والابتكار والتغيير واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستدامة والحوكمة وإدارة الأداء المؤسسي فضلا عن التركيز على استخدام قدرات نوعية تشمل إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة الموارد والممتلكات والشراكات في رحلة الجهات الحكومية نحو التميز، كما أخذ بعين الابعاد الرئيسية للمهام الحكومية ليشمل إدارة العمليات والخدمات الحكومية والحكومة الرقمية والاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية وعكسها بتوزيع أوزان المعايير الفرعية بناءً على طبيعة عمل الجهة ومهامها.

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز معلما وطنيا يحتاج لدعم كل الجهات المعنية لضمان قوته وإستدامته ؛ ونجاحه يعتمد على دعم مؤسسات وطنية هامة أيضا وعلى راسها معهد الإدارة العامة ليكون الذراع الوطني الرئيس في التدريب والإستشارات التي تعنى بمعايير ومتطلبات التميز ؛ وتحويل مخرجات التقييم لخطط تحسينية لكافة الجهات الحكومية ؛ كما يكون مناسبا لو تم إلزام كافة الشركات الحكومية وشيه الحكومية للمشاركة في الجوائز التي يطلقها المركز؛ وإعطاء ميزة في التعامل مع الشركات الخاصة الحاصلة على جوائز التميز التي يمنحها المركز.

وبقي أن نقول أن حوكمة المركز وإستقلاليته تشكل ضمانه هامة للحيادية التي إعتاد عليها؛ وقد يكون من الضروري عدم مشاركة أي مسؤول حكومي في مجلس أمناء المركز حتى ولو كان شكليا؛ كما أن الأمر يتطلب عدم مشاركة أي من العاملين في المركز بأي لجان حكومية أو عمل تنفيذي رسمي؛ فالمطلوب المحافظة على دور المركز في التقييم الحيادي وهذا ما حقق له التميز على مدار عمله.