الإطاحة بمدير عام دائرة العطاءات الحكومية.. متنفذون في الدولة

مدار الساعة - أكد مركز الشفافية الأردني أن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني، "تعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها".

وقال المركز، في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء هاني الملقي، وحصلت "مدار الساعة" على نسخة منها، إن القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.

وبالعودة إلى البدايات، قالت مصادر لـ "مدار الساعة" إن هدى الشيشاني تقدمت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكوى من ضغوط عليها لتمرير عطاءات لأشخاص متنفذين في الدولة ومنهم في مجلس النواب، فقرر مجلس الهيئة منحها الحماية المعمول بها في القانون لحماية الشهداء ..فكان الرد من الحكومة أن أنهت عضوية عضوين في الهيئة وانهت خدمات الشيشاني.

وتكمن خطورة الموضوع، وفق مصادر "مدار الساعة" في تأخر الاردن على مؤشر مدركات الفساد والتأثير السلبي على البيئة الاستثمارية، وايضا تخويف أي موظف عام من الإدلاء بأي معلومة تقود إلى الفساد والفاسدين تحسبا المعاقبة وأن يكون مصيره مصير الشيشاني.

هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها" تتنافي مع التزامات الاردن بموجب المواثيق الدولية التي تحارب الفساد، والتي يؤكد عليها جلالة الملك في كل المناسبات وهو الذي تبنى انشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووفر لها كل الدعم..

وتالياً رسالة مركز الشفافية الأردني إلى رئيس الوزراء د. هاني الملقي، والتي تلقت "مدار الساعة" نسخة عنها:

بعناية واهتمام شديدين، تابع مركز الشفافية الأردني قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني. وبهذا الخصوص، يود المركز أن يحيط دولتكم علماً بالآتي:

أولاً: تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الـوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014.
ثانياً: حصلت المهندسة الشيشاني على حمانية قانونيـة بموجب كتاب رئيس هيئــــة النزاهـــــة ومكافحــة الفســـاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.
ثالثاً: يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الإقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.

رابعاً: لقد جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.

خامساً: عملت المهندسة الشيشاني مدة سنتين مديراً عاماً للعطاءات الحكومية، وقامت بطرح عطاءات بمئات الملايين ملتزمة وزملائها بقواعد الحوكمة الرشيدة.

سادساً: بعد الإطلاع على الأوراق والوثائق الرسمية ومقابلة المهندسة الشيشاني، نود ان نؤكد على ما يلّي:

1. إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.

2. إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرياً بالهيئة والحكومة الإلتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرياً أيضاً عدم معاقبتها بالإستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء بعكس ذلك.

3. يسعى الأردن- كغيره من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- بموجب المادة التاسعة من الإتفاقية، إعادة تنظيم وتطوير نظام المشتريات وقواعد المناقصات والعطاءات بشكل يضمن الشفافية والتنافس الموضوعي ومنع الفساد، وبرأينا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أصحاب الإختصاص والخبرة كالسيدة هدى الشيشاني التي تتمتع بخبرة واسعة ومعمقة في هذا المجال، ويجب السعي لإستثمار خبرتها بدلاً من الإستغناء عن خدماتها.

4. يُشكل قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني خرقاً صريحاً لنص المادة 32 من البند الأول لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يُلزم به الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها الأردن، بإتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

تأسيسا على ما تقدم، نرجو دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف، إذ تعلمون دولتكم بأن التعسف الذي سبق وتزامن مع القرار المجحف بحقها، ترك وسيترك آثاراً سلبية ليس عليها فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، ويسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته، ونحن ثقة بدولتكم بأنكم أهل لسداد الرأي والنزاهة، والأكثر حرصاً على تحقيق العدالة والإنصاف ومعايير النزاهة والشفافية.

وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن، وحمى الله وطننا الغالي في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الإحتـــــــــــرام ،،،

رئيس الهيئـــة الإداريــــة

هيلدا عجيلات

مركز الشفافية الأردني تم إنتخابه
منسق للمجموعة غير الحكومية / الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016
عضو اللجنة التنسيقية عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / التحالف المدني لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2017