21 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال العيد

وأكدوا اليوم الخميس، أن فترة الأيام القليلة التي سبقت حلول عيد الفطر المبارك، شهدت إقبالا كثيفا من الأردنيين العاملين في قطر على البنوك وشركات الصرافة، لتحويل الأموال إلى ذويهم في الأردن.

وأوضحوا أنه على الرغم من عدم صرف الرواتب في قطر قبل العيد كما توقع الكثيرون، إلا أن شريحة واسعة جدا من أفراد الجالية الأردنية في قطر كانوا حريصين على تحويل الأموال للأردن، وذلك لمساعدة ذويهم على تلبية احتياجات ومتطلبات العيد، أو للوفاء بالتزامات معينة عليهم كقروض بنكية أو أي مجالات إنفاق أخرى.

وتوفر البنوك وشركات الحوالات المالية في قطر، خيارات عديدة لتحويل الأموال إلى الأردن، سواء كان ذلك عبر التحويلات البنكية، أو من خلال شركات الصرافة، فضلا عن التطبيقات الذكية التي تعد أحد أبرز تلك الخيارات، حيث يمكن للعمالة الأردنية إجراء التحويلات بسرعة وكفاءة عالية وموثوقية كبيرة.

وتعد التحويلات المالية المنتظمة من قطر إلى الأردن، وغيرها من التحويلات الأخرى للعمالة الأردنية في دول الخليج خصوصا والعديد من الدول الأخرى حول العالم، من العوامل المحفزة المساهمة في دعم الاقتصاد الأردني وعملية التنمية.

وبين مسؤولو شركات تحويل الأموال، أن حجم تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال فترة عيد الفطر، تعد أعلى قيمة تحويلات مالية للعمالة الأردنية في قطر بالمقارنة مع أي فترة أو مناسبة سابقة على غرار فترات الأعياد، وذلك بالنظر إلى استمرار ارتفاع أعداد الجالية الأردنية في قطر والتي أصبح تعدادها في الآونة الأخيرة، يناهز 70 ألفا، مقارنة بنحو 60 ألفا قبل بضع سنوات.

و أسهمت المبادرة القطرية بتشغيل الشباب الأردني بمرحلتيها الأولى والثانية، في زيادة أعداد الجالية الأردنية في قطر، حيث تم بموجب المرحلة الأولى من المبادرة تشغيل حوالي 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في قطر والتي تم إطلاقها عام 2018، فيما تسعى المرحلة الثانية من المبادرة إلى توفير عدد مماثل من فرص العمل، حيث تم منذ إطلاقها عام 2020، تشغيل عدة آلاف من الشباب الأردني.

وتمتد مجالات عمل الأردنيين العاملين في قطر، إلى مختلف الأنشطة والقطاعات، لكنها تتركز بشكل خاص في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الجالية تعمل في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، فضلا عن المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة.بترا