ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية 49.1 %

مدار الساعة - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 49.1 بالمئة ليصل الى 288.46 مليون دينار مقارنة بـ 193.5 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2022.
وبلغ عدد المشروعات المستفيدة من القانون 91 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل الى نحو 3 آلاف فرصة عمل.وقالت وزارة الاستثمار، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المشروعات الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات المختلفة، مبينة أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 57 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع الخدمات بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 35بالمئة، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 17.5 مليون دينار بنسبة 6 بالمئة، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير) شكلت ما نسبته 2 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج المناطق التنموية ما مجموعه 269.46 مليون دينار مشكلة ما نسبته 93.4 بالمئة من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 72 مشروعا استثماريا، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 19 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.6 بالمئة من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 19 مشروعا استثماريا.وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعكس تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، ويؤكد أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.وتسعى وزارة الاستثمار الى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة وصناعة الأفلام.