الأحزاب من التأسيس إلى الممارسة السياسية

بعد أن انهت الأحزاب السياسية كافة إجراءاتها الإدارية المتمثلة بإتمام كامل متطلبات الترخيص الرسمي من اكتمال عدد الأعضاء المؤسسين من رجال وشباب ونساء حسب النسب المطلوبة لكل فئة ومن ستة محافظات على الأقل، وعقد المؤتمر التأسيسي الذي يتطلب حضور نصف عدد المؤسسين زائد واحد وفق شروط الترخيص التي نص عليها قانون الأحزاب السياسية، وبعد الإنتهاء من انتخاب وتعبئة شواغر المواقع القيادية للجان ومجالس الفروع حسب النظام الداخلي لكل حزب، وانتخاب أو اختيار الأمين العام للحزب يكون الحزب قد انتهى من جميع الإجراءات البيروقراطية الإدارية، وتفرغ الآن إلى ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية وفق البرامج والأهداف والغايات التي تأسس من أجلها، ولذلك فإن الأحزاب انتقلت الآن من محطة التأسيس إلى مرحلة التطبيق والممارسة العملية، ولذلك فقد بدأنا نشاهد بعض الأحزاب تمارس نشاطاتها من خلال إصدار البيانات السياسية بشأن بعض القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضية فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى، حيث تم إصدار العديد من بيانات الإدانة والشجب والإستنكار من كل حزب على حدة، فظهرت الأحزاب مشتته ومتفرقة في بياناتها وليست موحدة، لذلك كنا نتمنى أن يصدر بيان واحد موحد من جميع الأحزاب بما أن القضية والموضوع واحد والكل متفق على الإدانة بما يعطي البيان قوة، لذلك فقد زادت عدد بيانات الإدانة والشجب مع ازدياد عدد الأحزاب، فأشبعناهم شتما وشجبا واستنكارا وإدانة وفازوا بالإبل، علاوة عن إبداء طروحاتهم وأرائهم بخصوص القضايا الوطنية منها الاقتصادية، والصحية كقضية الإعفاءات الطبية، وغيرها من القضايا الملحة ، وهناك من الأحزاب من ذهب إلى ممارسة نشاطاته في الميدان من خلال الوقفات الاحتجاجية في الساحات العامة، وأمام المساجد وغيرها من الأنشطة، ونفس الشيء كل حزب على حده، وأقترح على أمناء الأحزاب العامين أن يكون لهم تجمع تحت مسمى معين يتخذوا فيه قرار أو بيان موحد في القضايا المتفق عليها، وبذلك انطلقت مسيرة الحياة الحزبية الجديدة الحقة سندا لأحكام الدستور الأردني المعدل، وقانون الأحزاب الجديد، وبدأت عجلة الإصلاح السياسي بالدوران، وبهذا تكون الدولة الأردنية قد انتهت من بناء البنية التحية لمنظومة التحديث السياسي، وبدأت عملية البناء والتنفيذ والتطبيق، وبالأخص بعد صدور نظام التمويل الحزبي، ونظام ممارسة النشاط الحزبي داخل الجامعات، والآن فإن الحياة السياسية تسير بإتجاه الانتخابات النيابية بموجب قانون الإنتخاب الجديد، ونسأل الله النجاح والتوفيق لهذه المرحلة السياسية الجديدة والتي ما كانت لتتحقق أو تتوج لولا التوجيهات السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه واهتمامه وجهوده ومتابعته الحثيثة، والله الموفق، وللحديث بقية ٍ