فتحي الجغبير يتحدث عن قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية

مدار الساعة - ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، من خلال فصل اجراءات تسجيل الدواء لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن عملية تحليله.
واوضح الجغبير ان هذا القرار يأتي استجابة لمطالبات غرف الصناعة، والتي تم عرضها خلال لقاء جلالة الملك، بضرورة تسريع اجراءات تسجيل الأدوية محليا، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الانتاج وبالتالي تعزيز صادرات القطاع، الذي يعتبر احد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، التي اطلقها جلالة الملك خلال العام 2022 لتكون خارطة طريق عابرة للحكومات، تطلق قدرات وامكانات القطاع، اذ وضعت 11 مبادرة تعنى بالقطاع ، كما تستهدف جذب إستثمارات اضافية في القطاع بقيمة 1.1 مليار دينار.
ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، اوضح أن فصل التحليل عن التسجيل للأدوية، قد يختصر من عملية التسجيل قرابة الـ ٣ أشهر مما سيكون له الأثر الايجابي على الصادرات و نمو القطاع وتمكينه، مشيدا بدور المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و دعمها للقطاع، وتعاونها في حل القضايا التي تواجه الشركات المصنعة للدواء، الأمر الذي سيساهم في تعزيز دور الأردن كمركز اقليمي لتصنيع وبيع المنتجات العلاجية واللوازم الطبية.
واضاف الاطرش ان المنتجات الدوائية الأردنية تصل الى أكثر من 70 سوقا حول العالم، ويعمل في هذا القطاع 149 منشأة، منها 82 منشأة صناعية، و67 منشأة حرفية، توظف ما يقارب (10) الاف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما يبلغ حجم رأس المال المسجل للمنشآت العاملة في القطاع حوالي (360) مليون دينار موزعه بواقع (338) مليون دينار للمؤسسات المصنفة كمنشآت صناعية وحوالي (22) مليون دينار للمؤسسات المصنفة كمنشآت حرفية.
وشكلت صادرات القطاع خلال العام 2022 ما نسبته 5.7% من اجمالي الصادرات الصناعية الكلية محتلاً بذلك المرتبة السادسة في الحجم التصديري، حيث وصل حجم صادراته حوالي 692 مليون دينار، مقارنه بحوالي 654.8 مليون دينار خلال العام 2021، مسجلةً ارتفاعاً بما نسبته 5.7%. وأهم الاسواق المستقبلة لصادرات القطاع ؛ الدول العربية كالسعودية، العراق، الجزائر، الإمارات، بالاضافة الى سوق الولايات المتحدة، وكل من اوكرانيا وجنوب افريقيا.
وعلى مستوى القدرات الانتاجية والمساهمات الاقتصادية، فقد وصل حجم الإنتاج القائم للقطاع حوالي 21.6 مليار دينار، مستحوذاً على ما يقارب 9.2% من إجمالي الإنتاج الصناعي، فيما وصلت القيمة المضافة للقطاع إلى حوالي 0.85 مليار دينار لتشكل بذلك أكثر من 51% من إجمالي إنتاج القطاع حيث يعتبر القطاع اعلى القطاعات الصناعية التي تخلق عملياته الانتاجية قيمة مصافة تساهم في الناتج المحلي للبلاد، حيث وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.6%.