قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد 9 / 4.. تسهيل انتقال العمالة غير الأردنيَّة بين القطاعات ووقف باب الاستقدام

وحدَّد مجلس الوزراء المدَّة المقرَّرة لتنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة شهور، على أن يعاد تقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه المدَّة.

وتضمَّن القرار وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنيَّة، باستثناء العاملين في قطاع المنازل، والعاملين من ذوي المهارات المتخصِّصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات.

وستقوم وزارة العمل خلال الأيَّام المقبلة بنشر تفاصيل تطبيق القرار وتعميمها على مديريَّاتها في جميع محافظات المملكة لغايات التَّنفيذ.

ويأتي القرار سنداً لأحكام المادَّة (12) من قانون العمل رقم ( لسنة 1996م وتعديلاته، وتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012م وتعديلاتها، وتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020م.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تسريع إجراءات تصدير الدَّواء خصوصاً المُنتج في المملكة إلى خارجها؛ وذلك بفصل إجراءات تسجيل الدَّواء لدى المؤسَّسعة العامَّة للغذاء والدَّواء عن عمليَّة تحليله.

كما أقرَّ المجلس نظام حساب التَّصفية الإجباريَّة لسنة 2023م، وذلك لغايات تغطية الرُّسوم والمصاريف القضائيَّة أو أيِّ رسوم ونفقات تترتَّب على أعمال وإجراءات التَّصفية الإجباريَّة للشَّركات تقدِّرها المحكمة المختصَّة وتقرِّر صرفها.

وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تغطية الفجوة الزمنيَّة بين إصدار مشروع النِّظام المعدِّل وصدور التعليمات رقم (1) لسنة 2021م، وإعطاء فرصة زمنيَّة كافية لجميع المزاولين للمهن الصحيَّة لتسوية أوضاعهم وفق متطلَّبات تجديد التَّرخيص، وتطوير قاعدة بيانات المزاولين لمساعدة المجالس على القيام بعملها، بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا وما ترتَّب عليها من إيقاف للنَّشاطات الوجاهية.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تسجيل المؤسَّسات في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م، الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم حسابات المؤسَّسة المسجَّلة وبياناتها الماليَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م؛ ليتوافقا مع تعديلات قانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م.