خبراؤنا وخبراؤهم

موضوع المقال هو مقارنة سريعة بين خبراء المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وخبراء وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
أما لماذا تعقد هذه المقارنة فلسبب وهو أن خبراء تلك المؤسسات عادة ما يوجهون خبراءنا لاتباع اصلاحات محددة ترى تلك المؤسسات أنها الأفضل والأنسب ما قد يعني أنهم أكثر كفاءة وخبرة واستاذية في الاقتصاد ماليا ونقديا، وهو ليس صحيحا لأن غالبية خبراء الصندوق جاؤوا اليه من بيئات مالية مضطربة ومن دول فاشلة ماليا ونقديا بينما أن غالبية خبرائنا من وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وامناء وزارات ومدراء مؤسسات ومديريات حصل معظهم على جوائز دولية واقليمية تقديرا لكفاءتهم حتى أن بعضهم وما ان يتركوا مناصبهم لسبب أو لآخر حتى تتلق?هم مؤسسات وحكومات عربية وغيرها.حتى وقت قريب حصد معظم وزراء المالية المتعاقبين على جوائز كافضل وزراء مالية في المنطقة وباتوا ينافسون في العالم حتى قيل لدينا افضل وزراء مالية وأسوأ اوضاع اقتصادية لكن الاحتراف كان في ادارة مالية ونقدية حصيفة لبلد شحيح في موارده المالية يعيش على حاصلات الضرائب والمنح والمساعدات والديون.خبراء الصندوق الذين يفتون في برامج التصحيح الاقتصادي وينصحون واحيانا يعاقبون الحكومات بتقريع بعض الاجراءات جاؤوا من دول هي اكثر ما تعاني من تردي الاوضاع الاقتصادية وتخبط اداراتها المالية والنقدية مثل باكستان ولبنان واليونان وبعض دول أوروبا التي سقطت في أزمات مالية عاتية.هناك من يقول إذا كانت نصائحهم أو إدارتهم لتلك الاقتصاديات إبان كانوا وزراء ومسؤولين فيها لم تنفعها بشيء فكيف لهم أن ينفعوا بخبراتهم تلك غيرهم؟.انظر الى النتائج التي تحققت في دول نفذت اقتصادياتها برامج تصحيح هي وصفة قدمها خبراء صندوق النقد فيتبين لك!.نعم الأردن محظوظ بمجموعة من وزراء المالية المتميزين علمياً وعملياً وإخلاصاً وأمانة. وأسماء هؤلاء معروفة، ابتداءً من باسل جردانة ومرورا بميشيل مارتو وأمية طوقان، وانتهاء بمحمد أبو حمور وسليمان الحافظ وعمر ملحس، لنجد أنهم جميعا يستحقون الإعجاب محلياً ودولياً وهم افضل من خبراء المؤسسسات الدولية بلا شك.