“النواب” يُنجز خطوات إصلاحية انسجاما مع مسارات الإصلاح الثلاثة

والمجلس اليوم أخذ زمام المبادرة عندما بادر بإصلاح بيته الداخلي ابتداء من إعادة هيكلة جهازه الإداري وانتهاء بتعديل موسع على نظامه الداخلي وإقرار مدونة سلوك متقدمة، باعثا برسالة إيجابية للرأي العام ولباقي المؤسسات أن مجلس الشعب توجهاته إصلاحية تنسجم مع مسارات الإصلاح الثلاثة التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي ورؤساء اللجان النيابية الدائمة أكدوا أمام جلالة الملك عبد الله الثاني في أخر لقاء نهاية الشهر الماضي في قصر الحسينية نهاية الشهر الماضي، على عزمهم تعديل النظام الداخلي لرفع مستوى الأداء النيابي وتعزيز الثقة بالمجلس وهو ما تم إنجازه بالفعل.

وجلالة الملك جدد تأكيده يومها على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها.

وحث جلالته اللجان المختصة على التواصل مع القطاعات المختلفة للأخذ بمقترحاتها ومطالبها، مؤكدا ضرورة أن يكون هنالك اشتباك إيجابي ومستمر مع المواطنين لضمان الشفافية.

وجاءت التعديلات على النظام الداخلي لتفعيل دور المجلس رقابيا وتشريعيا، بالإضافة إلى تحديث وتطوير عمله لجانه الدائمة لتعزيز الدور الرقابي على السلطة التنفيذية.

وجاءت الخطوات الإصلاحية لمجلس النواب من خلال مدونة السلوك لرسم علاقة المجلس مع باقي مؤسسات الدولة ولحفظ هيبة المجلس أمام الرأي العام، من خلال وضع ضوابط واضحة للسلوك النيابي داخل وخارج المجلس.

اليوم مجلس النواب أكثر حرصا للتفرغ للدور المنوط به بالدستور وهو التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وترك الجهد الخدمي لمجالس المحافظات والبلديات.

وتأتي هذه الإصلاحات البرلمانية للبيت الداخلي تمهيدا للمرحلة المقبلة من الإصلاح السياسي الشامل وصولا للحكومات البرلمانية.