الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 300 % واسهم مجانية 200 %

كما وافقت الهيئة العامة للشركة، خلال اجتماعها العادي السنوي التاسع والستين الذي عقدته اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 300 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 82.5 مليون دينار، فيما استمعت خلال الاجتماع لتقرير المجلس عن اعمال الشركة للعام 2022، وتقرير مدققي الحسابات حول بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

كما أقرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأس مال الشركة من 82.5 مليون دينار الى 247.5 مليون دينار، وذلك عن طريق رسملة ما مقداره 165 مليون دينار من الأرباح المدورة، و التي تشكل ما نسبته 200% من رأس المال، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

وعرض الدكتور الذنيبات، خلال الاجتماع، بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيسها التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد، ومندوب مراقب عام الشركات، أعمال الشركة وانجازاتها ونتائجها وقوائمها المالية الموحدة خلال العام الماضي ومشاريعها المستقبلية.

واكد الدكتور الذنيبات، ان أعمال ونشاطات الشركة للعام الماضي، تشكل قصة نجاح غير مسبوقة في مسيرة الشركة منذ تأسيسها؛ نتيجة لقدرتها على تحويل التحديات الى فرص، عبر عملية إصلاحية وجملة من الإجراءات الفاعلة لإعادة هيكلة الشركة، وتصويب معظم التشوهات، وإرساء قواعد ضبط النفقات، والاستمرار في تطبيقها، وتخفيض كلف التعدين والإنتاج والمبيعات بنسب تراوحت بين 25% - 50% من الكلف السابقة.

وأضاف أن الإجراءات، التي اتخذتها الشركة، شملت أيضا توجيه الإنفاق نحو مشاريعها الرأسمالية، والقيام بأعمال الصيانة المستدامة لمصانع الشركة، ووحداتها الإنتاجية في مواقعها المختلفة، وتطبيق سياسة إحلال وظيفي وازنة، تمت جميعها وفق خطة مرسومة قامت على أساس من وضوح الهدف، وتطبيق آليات فاعلة للتقييم والمتابعة والمساءلة.

واكد الدكتور الذنيبات، ان الإجراءات الإصلاحية ، أدت الى وضع الشركة ضمن قائمة كبريات الشركات العالمية في مجال التعدين، وصناعة الأسمدة من حيث قدرتها على زيادة كميات الإنتاج وتحسين جودته، وزيادة المبيعات، وايجاد اسواق دولية جديدة، و العمل على إقامة صناعات إنتاجية مساندة لصناعة تعدين الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، كمصنع الغسيل والتعويم، ومصنع فلوريد الألمنيوم في الشيدية.

وبين أن الشركة نجحت كذلك في تعزيز علاقاتها مع شركات عالمية ومحلية؛ لإقامة صناعات تحويلية أخرى، تعزز مكانتها عالميا كمصنع أعلاف الدواجن، ومصنع حامض الفوسفوريك الأبيض؛ لتلبي حاجات السوق المحلي والعالمي، وتقوي المركز المالي للشركة لسنوات طويلة مقبلة، بحيث تحد من أثر تقلبات الأسعار العالمية، وتحول دون تكرار الأزمات المالية، التي مرت بها الشركة قبل عام 2018، وكادت أن تعصف بها.

وأوضح الدكتور الذنيبات، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وفي إطار حرصها على استمرارية النجاح والتقدم؛ وضعت خططا استراتيجية قابلة للتنفيذ للأعوام 2022 - 2027؛ تضمنت إقامة صناعات تحويلية جديدة بشراكات محلية ودولية يتوقع أن تصل كلفتها الى 1.6 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الخطط ستكون صمام الأمان للشركة وللإقتصاد الوطني، وستوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وقال إن مجلس إدارة الشركة اوصى الى الهيئة العامة في هذا المجال، بتوزيع نحو 35% من صافي الأرباح لهذا العام، وتحويل باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة؛ ليصل رصيد الشركة مع نهاية العام الماضي إلى 1.171 مليار دينار، وتم تخصيص مبلغ 803 ملايين دينار نقدا في الصندوق، وايداعات في البنوك بنسب أرباح وصلت الى 6.5%، وذلك لتوزيع الأرباح النقدية، وتمويل أعمال التوسعة والمشاريع الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية المستقبلية للشركة.

وأكد الدكتور الذنيبات، أن الشركة حققت العام الماضي 2022، ارباحًا غير مسبوقة، وصلت بعد ضريبة الدخل، وقبل مخصص مكافآت الموظفين الى 734.825 مليون دينار بزيادة قدرها 113% تقريباً، مقارنة بأرباح عام 2021، مبينا أن حصة السهم من الأرباح لعام 2022 بلغت 8.672 دينار، مقارنة بـ 4.06 دينار للسهم عام 2021.

وأوضح أن الشركة تمكنت العام الماضي، من تحقيق زيادة نوعية في الكميات المباعة، بلغت 1.1 مليون طن فوسفات، وبنسبة زيادة مقدارها 11.3% مقارنة بالكميات المباعة خلال عام 2021.

وأكد أن هذه الإنجازات أدت الى زيادة ملحوظة في الربح التشغيلي، الذي تجاوز مليار دينار، وبزيادة بلغت 51% بالمقارنة مع العام 2021، مشيرا الى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات خلال عام 2022 بمقدار 21%، مقارنة مع عام 2021، رغم الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الخام، والتي تجاوزت 30%؛ ما يؤشر الى الاستمرار في نهج رفع كفاءة الرقابة، وكفاءة ضبط النفقات التشغيلية.

وعلى صعيد تعزيز المركز المالي للشركة، قال الدكتور الذنيبات، إن موجودات الشركة خلال عام 2022 زادت بما نسبته 39% مقارنة بعام 2021؛ لتتجاوز في نهاية عام 2022 مبلغ 2 مليار دينار، فيما نمت حقوق الملكية للشركة بمعدل غير مسبوق بلغ 60% خلال عام2022 مقارنة مع عام 2021، ليصل اجمالي حقوق الملكية مع نهاية العام الماضي الى 1.484 مليار دينار.

وفيما يتعلق بمساهمة الشركة في تعزيز المتغيرات الكلية للاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي للدولة، أكد الدكتور الذنيبات، أن المجموعة والشركات الحليفة، حققت العام الماضي مبيعات تصديرية تقارب 3 مليار دولار أمريكي؛ ما يشكل مساهمة ملحوظة في تضييق فجوة العجز في كل من الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز العملة المحلية.

وحول دور الشركة في دعم إيرادات الخزينة والموازنة العامة للدولة، أكد الدكتور الذنيبات، أن المساهمة المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة العام الماضي، بلغت نحو 347 مليون دينار، تشمل بشكل رئيسي ضريبة الدخل على أرباح العام، وعائدات التعدين والجمارك، وضريبة المبيعات على المدفوعات الخارجية.

وأشار الى المساهمة غير المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة، وإيرادات المؤسسات العامة للعام الماضي، والتي بلغت 328 مليون دينار، من أهمها حصة الشركات الحكومية في أرباح العام الحالية والتي بلغت 188 مليون دينار، وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي بلغت 121 مليون دينار؛ ما يرفع دعم الشركة المباشر وغير المباشر للخزينة، وإيرادات المؤسسات العامة الى نحو 675 مليون دينار.

كما بين الدكتور الذنيبات، أن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي في الشركة، تشير الى نقلة نوعية في الأداء خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018-2022)؛ والذي انعكس على تعزيز القوة الإيرادية للشركة، والنمو الملحوظ في حقوق الملكية، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي عالمياً.

وأوضح أن حقوق الملكية للشركة زادت خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 596 مليون دينار في نهاية عام 2018، لتصل الى 1.484 مليار دينار مع نهاية 2022، أي بزيادة تعادل 888 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 248%.

وعلى صعيد النقلة في الأرباح والإيرادات التي حققتها الشركة، قال الدكتور الذنيبات، إن الأرباح الصافية للشركة في الفترة من 2018-2022، بلغت 1.167 مليار دينار؛ ما يتجاوز اجمالي الأرباح الصافية التي حققتها منذ بداية تأسيسها عام 1953 وحتى نهاية عام 2017.

وبين أن مجموع أرباح الشركة خلال 65 عامًا، بلغت ما مقداره 888 مليون دينار؛ ما يعني أن الأرباح الصافية التي حققتها الشركة في السنوات الخمس الماضية زادت بمبلغ 279.4 مليون دينار، أي بنسبة تزيد على 30% عن اجمالي ألارباح في 65 عامًا.

واعتبر الدكتور الذنيبات، أن الإنجازات المالية للشركة، انعكست بشكل إيجابي وكبير على مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم الإيرادات العامة، وتوزيع ما يقرب من خمسمائة مليون دينار كأرباح للمساهمين خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، أكد الدكتور الذنيبات، أن الشركة تنظر إلى هذا الجانب كواجب وطني؛ حيث حرصت على التوسع في المبادرات المجتمعية، وبتركيز خاص في المناطق التي تتواجد فيها، فعملت على تعزيز قدرات البلديات، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني، والأكاديمي، والصناديق التنموية، ودعم قطاع الزراعة والمشاريع الإنتاجية، ودعم القطاع الطبي والأندية الرياضية، بالإضافة الى تقديم المنح الدراسية لعدد من أبناء البادية في الجنوب، والاستمرار كذلك في دعم كل ما يتصل برفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والبطالة.

وبين أن حجم الدعم، الذي قدمته الشركة في باب المسؤولية الاجتماعية للسنوات (2018-2022)، بلغ نحو 57 مليون دينار، منها نحو 14 مليون دينار التزمت بإنفاقها في عام 2022.

وجدد الدكتور الذنيبات، حرص الشركة على عكس نتائجها المالية على أوضاع العاملين فيها؛ فعملت عام 2022، على إقرار مكافأة إنتاج للعاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات التابعة والحليفة، بما يقرب من عشرين مليون دينار، فضلاً عن استمرار تقديم المزايا الأخرى للعاملين من صندوق التوفير، وقروض الإسكان بفائدة صفر، ومكافأة تعويض نهاية الخدمة، والتأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وعائلاتهم حسب الأنظمة الموضوعة لهذه الغاية، والعمل على تطوير كفاءة العاملين وتعزيز أدائهم.

واعرب الدكتور الذنيبات، عن شكره لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والمستثمرين المؤمنين بقدرتها، وبالاقتصاد الأردني، مشيدا كذلك بدور العاملين بالشركة، لجهودهم التي تكللت بها هذه النجاحات، ودور النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية؛ لتعاونها مع الشركة ودعمها لخططها وتطلعاتها .

كما أعرب عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، التي عملت بكل جدٍ واقتدار لتنفيذ الخطط المرسومة للشركة لتصل بهذا الصرح الاقتصادي الى ما وصلت اليه؛ تعزيزا للنمو الاقتصادي في الأردن، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحفيز الاقتصاد الوطني والارتقاء به الى مستويات متقدمة ومنافسة.