ملاحظات «المحامين» على العملية الانتخابية (تفاصيل)

مدار الساعة - تشارك نقابة المحامين وللمرة الثانية من خلال لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في المشاركة بالرقابة على الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية) بشكل مؤسسي من خلال 621 محامياً مراقباً موزعين على كافة دوائر المملكة. ورصدت نقابة المحامين منذ لحظة الصباح وافتتاح الصناديق عدداً من المخالفات أبرزها عدم فاعلية استخدام الصالات الكبيرة في الاقتراع وانعكاسها على سير العملية الانتخابية من حيث الاعداد الكبيرة للناخبين في ذات مركز الاقتراع حيث رصدت النقابة في مركز اقتراع مدينة الحسن في اربد صندوقاً واحداً يشتمل على عشرين الف ناخب مقابل استخدام اربعة أجهزة كمبيوتر فقط، فضلا عن عدم قدرة المراقبين على رصد ما يحدث امامهم بسبب بعد المسافة بين المراقبين ولجنة الانتخاب والصناديق، وقرب معازل الانتخاب من بعضها البعض مما يفقد الخصوصية والسرية. ورصدت نقابة المحامين عدم وعي الناخب ومعاناة الناخبين في التمييز بين صناديق الاقتراع مما اوجد أخطاء لدى الناخب في وضع أوراق الاقتراع في الصناديق الصحيحة، فضلا عن عدم وجود صور ومعلومات المرشحين في المعزل على عدد من الصناديق في منطقة عين الباشا وبعض مراكز الاقتراع في المملكة وعدم وجود إرشادات داخلية للصندوق. وسجل فريق نقابة المحامين عدم تناسب عدد المعازل مع اعداد الناخبين في مركز اقتراع مدرسة كفر الماء الثانوية للبنين في لواء الكورة وعدد من المراكز فضلا عن السماح لاكثر من ناخب في الدخول في آن واحد. ورصد فريق نقابة المحامين في عجلون قلة عدد الصناديق مقارنة بأعداد الناخبين فيها وضيق المكان وعدم تهيئته بالخدمات اللازمة مقارنة بأعداد الناخبين، فضلا عن عدم قيام لجان الانتخاب في عدد من مراكز الاقتراع عد أوراق الاقتراع عند افتتاح الصناديق. وعدم توفر الخدمات اللازمة والتسهيلات البيئية للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في عدد من المراكز حيث لوحظ ان صناديق الاقتراع لذوي الإعاقة تتواجد في الطوابق العليا دون السفلى مما أعاق وصولهم الى قاعات وصناديق الاقتراع مما اضطر عودة الناخبين من ذوي الإعاقة دون انتخاب. وتعرض الفريق في أكثر من مركز اقتراع الى عدم تعاون لجان الانتخاب مع المراقبين في إعطاء المعلومات الأساسية التي يحتاجونها. كما سجل المراقبون مظاهر الدعاية الانتخابية للمرشحين على أبواب مراكز الاقتراع وعدم التزام المرشحين ومؤازرين بفترة الصمت الانتخابي التي نص عليها القانون، وتواجد مؤازرين المرشحين داخل بعض مراكز الاقتراع والتأثير على الناخبين.