ماذا بعد برنامج التصحيح الراهن؟

التسهيلات في البرنامج 1.3 مليار دولار مقسمة على 9 دفعات بمعنى (9) مراجعات تم منها (7).

هل من مصلحة في تحديد البرنامج أم أننا سنتخرج منه إلى برنامج خاص كما حدث سنة ٢٠٠٤؟.

الإجابة على هذه التساؤلات ستحتاج الى حوار وطني لكن التخرج سيحتاج إلى التزامات ذاتية مالية واقتصادية لا تقل صرامة عما تضمنه برنامج الصندوق.

على مدى عمر البرنامج ظل وزير المالية الدكتور محمد العسعس يؤكد ان البرنامج كان خيارا وطنيا وان الحكومة لم تتعرض الى اية ضغوط ولم تستجب لاي منها خصوصا في مسار فرض ضرائب جديدة وهو ما حصل فعلا.

للبرنامج اهداف محددة منها ضبط عجز الموازنة والمديونية وتحقيق النمو وخفض البطالة.

النمو بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2022، بلغ 2.0% وهو اقل من الطموح.

البطالة فقد ارتفعت وفي ذلك اراء عديدة منها ازمة وباء كورونا ومنها ان البطالة كانت ترتفع من دون هذا الوباء.

المديونية، واصلت ارتفاعها بتسارع وتجاوزت ٤٠ مليار دولار والمديونية كانت ترتفع على مر برامج التصحيح ال٧ الماضية.

البرنامج نجح في بعض اهدافه ولم ينجح في اخرى وما تحقق على صعيد الاستقرار المالي والنقدي يعود الى حسن سلوك السياسات المالية والنقدية الذاتية.

قبل التمديد من عدمه لا بد من حوار يشارك فيه صندوق النقد الذي أشرف بنفسه على التطبيق، وفيه تؤخذ بالاعتبار المعيقات، والظروف الإقليمية، وإغلاق الأسواق وكلفة اللاجئين السوريين ووباء كورونا والحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي إلى آخره.

صحيح أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع خلال ثلاث سنوات بشكل ملموس، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات الوطنية وتحسن دخل السياحة، لكن تدفقات الاستثمارات الخارجية لم تتحسن، وظلت حوالات المغتربين، في مستواها ويمكن القول أن تحول الحكومة للاقتراض الخارجي ساهم بذلك في ظل تراجع المنح العربية وتوقفها واستقرار سلبي للمنح الدولية.

هل يمكن تحقيق نتائج أفضل من دون البرنامج؟.

الحجة أن الحكومة تحتاج إلى هذا البرنامج وغيره للمساعدة في الحصول على قروض بأسعار فوائد مريحة ولتحسين التصنيف الائتماني وحصوله على شهادة حسن سلوك يضعها بين يدي المانحين.

الصندوق يقول باستمرار أنه مستعد للتمديد أو التجديد إذا دعته الحكومة.