ضرائب دخل ومبيعات في دول الخليج العربي!

د. فهد الفانك

انخفاض الأسعار العالمية للبترول إلى أقل من النصف خلال السـنتين الأخيرتين ، حوّل فوائض موازنات دول الخليج العربي إلى عجوزات ، مما اضطرها للتفكير في وسائل تدبير المال لسد العجز ، وكان من الطبيعي أن تبدأ سياسة فرض ضرائب محلية ، وأن تكون ضريبة المبيعات والدخل في المقدمة.

دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت اتجاه فرض ضريبة القيمة المضافة ، واستقدمت عدداً من الخبراء الدوليين للمساعدة في تنفيذ هذه الضريبة التي ستبدأ بنسبة 5% ، ولكنها لا تفكر في الوقت الراهن بفرض ضريبة الدخل على غير شركات الغاز والبترول والبنوك.

في الإمارات كان فائض الموازنة في سنة 2014 حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي تضاف إلى احتياطيات الدولة ، لكن هذا الفائض تحول إلى عجز بنسبة 1ر2% في 2015 ، وارتفع إلى 9ر3% في 2016.

ما ينطبق على الإمارات ينطبق إلى حد بعيد على باقي دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية والكويت.

لم يطلب أحد مساعدة صندوق النقد الدولي ، ولكنه تطوع بتقديم النصائح لدول الخليج ، واقترح عليها القيام بإجراء تغييرات جوهرية في بنيتها المالية ، لتعويض هبوط إيرادات تصدير البترول.

يذكر بالمناسبة أن الكويت كانت سباقة بفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 10% ، وأن الإمارات تقوم حالياً ببناء دائرة للضرائب ، وتعلن عن حاجتها لملء 30 مركزاً وظيفياً ، من المدراء والمدققين والمحللين والمحاسبين ، مما يدل على الجدية في السير قدماً في مجال الإصلاح المالي.

ومع أن الضرائب مثل الموت أمور مفروغ منها في كل مكان ، إلا أنها لم تكن كذلك في دول الخليج العربي ، فهي هناك ظاهرة جديدة ستكون لها أبعاد وتداعيات هامة.

القاعدة في عالم اليوم أنه لا ضريبة بدون تمثيل ، وبالتالي فإنه لا تمثيل بدون ضريبة ، أما بعد الآن فمن الطبيعي أن تنشأ الحاجة لممثلين لدافعي الضرائب مما يسمى في العالم برلمانات. فهل تؤدي الضرائب الاضطرارية إلى خطوات باتجاه الديمقارطية.

يذكر أن الاوضاع المالية في معظم دول الخليح العربي ما زالت جيدة ، وهناك احتياطات مالية ضخمة تمكن هذه الدول من الصمود ، ولذا فإن عملية التكيف التي توشك أن تبدأ لن تكون مستعجلة ومؤلمة ، إذ بالإمكان اتباع أسلوب التدرج ، فالمهم في هذه الحالة ان يتم إقرار المبدأ ، ومن ثم التوسع في التطبيق. الرأي