الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.. نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

كان تصميم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الاجتماع المثمر، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «أوديل رينو باسو»، بمثابة الدور اللازم الذي أوضح مشكلات المياه والتزويد. بها في مناطق من شرق وشمال الأردن،, عدا عن محطات التنقية ومعالجة الحاجة لها نتيجة أزمة اللاجئين وهي دلالة على قدرة السلطة التنفيذية والوزا رات والمؤسسات المعنية على تسيير الشؤون العامة وفق رؤية وتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تكون علاقة الدولة مع المنظمات والمؤسسات المانحة والهيئات الدبلوماسية ومنظمات رعاية اللاجئين،?وغير ذلك َمن الشؤون العامة التي تغيي. نمط الحياة نحو الأفضل.
الرئيس الخصاونة أشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، و الوزارات والهيئات المعنية قادرة على دعم «علاقات الشراكة» التي تربط الأردن مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتا، صاحب الولاية العامة إلى أن البنك، كمنظمة دولية يعد أحد أهم الشركاء والداعمين للأردن وعلى مستوى القطاعين العام والخاص... في ذات اليوم، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتابع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الإفصاح عن المنحة الإضافية من الاتحاد الأوروبي، بوساطة الطرق الرفيعة المستوى والدبلوماسية الأردنية التي تنهض استنادا إلى الرؤية الملكية الهاشمية السامية، فالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصص منحة بقيمة (30 مليون يورو) لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه النضح في الغباوي، وهي مشكلة بيئية ناتجة عن عدة أزمات وحالات لجوء، وعوامل بيئية.بين توقيع المنحة نتائجها البيئية والحيوية على قطاع كبير من المواطنين، وتنبيهات الرئيس الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، عن أهمية وجود رئيسة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، في المملكة، في ظل تحديات كبيرة، وإصرار أردني على تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في كل ما يتعلق بقطاع المياه التصريف ونظافة المناخ، والتزويد للمياه الصالحة للشرب، فالرئيس، يعي قدرة وجود مسؤولة اقتصادية كبيرة في ظل قيادة هاشمية، تنتظم لرؤية سامية في إدارة الدولة وتبني آفاق المستقبل للأجيال والأعمال بنية التمكين وتنفيذ مسار?ت التحديث ولتعزيز التعاون بين الأردن والبنك والاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة، وهي قيمة مضافة على جدول الأعمال، وهنا وضع الريس، نظرته السياسية والاقتصادية والإدارية، عندما قال ان المملكة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني، تتطلع لمزيد من استثمارات البنك في العديد من المجالات الحيوية.رئيسة البنك، اطلعت على عزم الحكومة الأردنية إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص للحد من المعيقات التي يتضمنها القانون الحالي أمام تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمة، ما جعلها تأخذ زمام المبادرة بالتأكيد علىأن «البنك»، هو أيضا حريص ويتطلع لتوسيع نشاطاته واستثماراته في المملكة، بما في ذلك اهتمام البنك بالعديد من المشروعات التي يعتزم الأردن تنفيذها سيما في مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.في المسار العملي:التمويل المهم دوليا، يسهم في بناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي، وفق أهداف بيئية وحيوية ومواخية هي:*اولا:تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة المياه والصرف الصحي.*ثانيا:انسجام المشروع ومراحل استكمال، بما يتماشى مع الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذي 2023 – 2025 لرؤية التحديث الاقتصادي.ثالثا:رفع كفاءة مستوى نظام معالجة المياه العادمــــة في الأردن.*رابعا:معالجة المخاطر البيئية وأية أضرار صحية في المنطقة المحيطة، وتأهيل القدرات في المناطق المستضيفة للاجئين.*خامسا:المشروع يعتبر من المشاريع ذات الأهمية لقطاع المياه لمساهمته في تخفيف الازدحام المروري والراوئح الكريهة المنبعثة في منطقة عين غزال، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحسين واقع المنطقة بيئياً، ويخفف من الحمل البيولوجي على محطة تنقية الخربة السمراء.*سادسا:تسعى، الأردن، للاستفادة من كل قطرة ماء بأفضل السبل والمحافظة على البيئة وتوفير مياه معالجة بمستويات عالية الجودة للزراعة، رغم تراجع كميات المياه المتاحة وتوفير نفس كميات المياه لغايات الشرب من خلال توفير مصادر للري وأن المياه المعالجة تعد مورداً مائياً هاما لأغراض الزراعة.*سابعا:هذا الاستثمار، وفق البنك الأوروبي لن يوفر فقط خدمات أفضل للأسر غير المرتبطة بالنظام الرئيسي، بل سيدعم قدرة الأردن على المنعة في مواجهة أزمة اللاجئين من خلال سعة إضافية في البنية التحتية مع تخفيف الضرر البيئي في المجتمعات المحيطة بالمنطقة... تعد هذه المنحة، وما قد تؤول إليه اتفاقيات التعاون مع البنك، فرصا مهمة لدم قدرة الحكومة على تمكين الشباب والأسر والمرأة وحماية المناخ والبيئة وتنفيذ استراتيجية الحكومة في التحول والإصلاح والتغيير ومعالجة نقص المياه، ضمن رؤية الدولة والملك، الذي يدعم التحديث الدائم في قطاع المياة والري وأطلق جلالته رؤية في مؤتمر المناخ الأخير الذي عقد في شرم الشيخ.