رئيسة البنك الأوروبي: الأردن تعامل بحصافة مع الأزمات الاقتصادية

وقالت إن الأردن أثبت قدرته العالية على الصمود والاستقرار لتجاوز هذه الأزمات بكل مسؤولية، موضحة أن المملكة استطاعت الحفاظ على احتياطي كاف من المواد الأولية والغذائية اللازمة للبلاد خلال الأزمات.

وأضافت باسو التي أنهت زيارة رسمية للمملكة، أن الاقتصاد الأردني ينتظره مراحل نمو جيدة، داعية للعمل على رفع معدلات النمو لمعالجة مشكلة البطالة التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا أمام صانعي القرار في البلاد.

وتابعت “البطالة في المملكة سجلت معدلات مرتفعة وصلت إلى 22 بالمئة خلال العام الماضي”، مشددة على ضرورة التنبه إلى التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني جراء تسارع التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأكدت ضرورة المضي والاستمرار في استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد بوصفه الحل الأمثل لتحقيق مستويات مرضية من النمو، مؤكدة أن الأردن يمتلك من الخبرات والكفاءات والبنية التحتية والتشريعية، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، وكلها تشكل عوامل رئيسية في تحفيز الاستثمارات الأجنبية.

والتحق الأردن بعضوية البنك نهاية عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

وتتمثل أولويات البنك بالمملكة في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاح البنية التحتية.

وأشارت باسو إلى أهمية الشراكات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة مع العديد من الدول العربية وقدرتها على تمكين الأردن من تحقيق الأمن الغذائي والمائي والحصول على موارد حيوية من الطاقة والطاقة المتجددة.

وبينت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة بما في ذلك تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة والسياحة والتنمية الحضرية والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية في البلديات والناقل الوطني للمياه ومشاريع الاقتصاد الأخضر والابتكارات والمشاريع الريادية والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية.

وأوضحت باسو أن البنك أسهم من خلال استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية للمملكة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها جراء تداعيات الأزمات الخارجية، بما في ذلك استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة حرص البنك على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام.

ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد على ملياري يورو منذ عام 2012، لتمويل 71 مشروعا، ويشمل المبلغ تمويلاً بقيمة 180 مليون يورو ومنحاً بقيمة 130 مليون يورو، بموجب إطار عمل البلديات لبناء القدرة على الصمود والاستجابة للاجئين التابع له.

وحول برنامج (مشروع النجمة الخضراء)، أكدت باسو أن البرنامج يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، وذلك للإسهام في التحول الأخضر في المملكة بشكل خاص.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، تتضح أهميتها في دعم أهداف إزالة انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقه.

ويستعين المشروع، وهو امتداد لبرنامج “مشروع النجمة” (ستار فنتشر) بمجموعة كبيرة من الخبراء والمشرفين والمستشارين المحليين للعمل مع عدد مختار من الشركات الناشئة لتحسين أدائها واستدامتها على المدى الطويل، وتوفير فرصة لتلبية احتياجات تغير المناخ، وفرص اقتصادية جديدة في التقنيات عالية الأداء والخدمات تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة.

وأوضحت أن البنك يقوم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات بنكية عبر البنوك، موضحة أنه تم إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.

وأشارت إلى أن البنك لديه شراكات متعددة مع بلديات المدن الكبرى في المملكة من خلال مشروعات إعادة التدوير ومشروعات تخضير المدن ونشر الطاقة الخضراء للتخفيف من البصمة الكربونية.

ولفتت إلى أن البنك سيطلق مشروع باصات كهربائية صديقة للبيئة لخفض التلوث واستهلاك الطاقة في مدينة العقبة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أمس، عن منحة إضافية من الاتحاد الأوروبي عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه النضح في الغباوي.

وبينت باسو أن الابتكار الفني والتقني في الاقتصاد من شأنه التخفيف من انبعاثات الكربون، موضحة أن التقليل من هذه الانبعاثات في الإنتاج سيكون في المستقبل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية السلعة من عدمها، وان الاتحاد الأوربي يعمل على ضمان استيراد السلع من موارد نظيفة وذات انبعاث كربوني اقل.

وفي الشأن العالمي، أكدت باسو، أن الجزء الأسوأ من تبعات الحرب الروسية -الأوكرانية قد مضى ولا سيما المتعلق بموارد الطاقة لحدوث تعديلات في سوق إمدادات الطاقة عالميا، موضحة أن الأسعار مرشحة للارتفاع في ظل عودة نمو الاقتصاد الصيني جراء إزاله القيود والإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا وارتفاع الطلب على الطاقة.

أما فيما يخص أسعار المواد الغذائية في العالم، فرأت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تأسس عام 1991، ومقره بالعاصمة لندن، أن الوضع لا زال “هشا وغير مستقر”.

والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق. (بترا)