اقرار 'الخطة التنفيذية' للاستراتيجية الوطنية للمرأة (تفاصيل)

وقالت بني مصطفى خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية مرنة وسيجري التطوير والتحديث عليها سنوياً بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة، مشيدة بجهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي وضعت الخطة بعد إجراء العديد من الورش التشاورية والاجتماعات مع الشركاء في هذا الخصوص.

وعرضت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي خلال الاجتماع للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2023-2025، مبينة أنها وثيقة إرشادية لصانعي السياسات والجهات المانحة المعنية بقضايا المرأة، وتتكون من 6 محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار، والحقوق الإنسانية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، وإدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن عملية إعداد الخطة مرّت بثلاث مراحل، وهي دمج الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمرأة مع البرامج التنفيذية الحكومية، ثم التشاور مع الفريق الفني للوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وصولاً إلى مرحلة مواءمة مبادرات وبرامج ومشاريع الخطة مع أولويات ومبادرات مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، لافتة إلى أن الخطة تتضمن 50 مبادرة و267 برنامجاً ومشروعاً سيجري تنفيذها من خلال 76 جهة شريكة ومنفذة.

على صعيدٍ متصل، أقرّت اللجنة الوزارية أيضاً الإطار العام للخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام (2022-2025)، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في هذا الخصوص أهمية أن تحقق الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 نتائج واقعية وملموسة في القطاعات الأمنية والعسكرية وقوات حفظ السلام.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى إيجاز حول الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، التي بُنيت بعد استكمال الأردن تنفيذ الخطة الوطنية الأولى (2018-2021)، والتي ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين الأمني والعسكري وقوات حفظ السلام.

وجرى خلال الإيجاز، استعراض أبرز النتائج المتوقعة للخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، من حيث المشاركة الفاعلة للنساء في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية، ومشاركة المرأة في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها، وتمكين النساء والفتيات من الفئات المهمشة من الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والإنسانية، إضافة إلى عمل وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز المساواة بين الجنسين.

كما قررت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، تشكيل فريق قانوني برئاسة رئيسة اللجنة وزيرة التنمية الاجتماعية، وبعضوية كل من وزيرة الدولة للشؤون القانونية، ومندوب عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومندوب عن ديوان التشريع والرأي، ومندوب عن وزارة العدل.

وأكدت بني مصطفى في هذا الصدد أن الهدف من هذا الفريق هو مطالعة التشريعات التي تخص المرأة قبل عرضها على اللجنة القانونية ومجلس الوزراء، بهدف مواءمتها مع مقترحات ومطالب اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.