المواصفات: يُسمح للتاجر أو المستورد بإعادة البضائع المخالفة لبلد المنشأ أو تصديرها لدولة أخرى

مدار الساعة - أكّدت مديرة المؤسسة العامة للمواصفات و المقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، أن المؤسسة بدأت بالاستعداد مبكّرًا لشهر رمضان المبارك، ووضعت خططًا للرقابة والتفتيش على كافة السلع المطروحة بالأسواق، والتي تأتي عبر المنافذ الحدودية باستثناء المواد الغذائية.وأضافت الزهير في تصريحات صحفية، أن المؤسسة نشرت كوادرها التفتيشية في الأسواق المحلية و في محافظات المملكة ، وفق خطة محدّدة للرقابة على الأسواق.وبيّنت أن المؤسسة تشدّد رقابتها في مناسبات معينة ( خاصة على بعض السلع) مثل زينة رمضان خلال الشهر الفضيل ، و بعض المناسبات الأخرى التي تنتشر فيها العروض على الأجهزة الكهربائية ، مؤكّدة على أهمية دور المؤسسة في الجانب الرقابي لمؤسسة المواصفات و المقاييس ، لضمان جودة السلع التي تصل للمواطنين .وأوضحت الزهير، أن المواصفات و المقاييس، تراقب وتحدّد مدى مطابقة “زينة رمضان” وإمكانية إدخالها للسوق المحلي، مضيفة أن أي أدوات كهربائية متعلقة بزينة رمضان غير مطابقة للمواصفات الفنية ، يتم إتلافها و عدم إدخالها للسوق.وبينّت أن المؤسسة تصنّف ألعاب الأطفال بـ”عالية الخطورة” ، بحيث يتم التدقيق على مطابقتها (القواعد) الفنية ، وملاءمتها للأطفال و أعمارهم.** المحروقاتوقالت الزهير ، إن الرقابة على محطّات المحروقات (فيما يتعلق بجودة المنتج والمضخّات) تتم من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أن المؤسسة تأخذ عيّنات من كافة شحنات المحروقات التي تأتي للمملكة من الخارج سواء برًّا أو عبر ميناء العقبة ، وتتأكّد من مدى مطابقتها للمواصفة الأردنية قبل إدخالها لمحطّات المحروقات.ولفتت إلى أن المؤسسة تتابع الرقابة على المحروقات داخل المملكة، عبر مراقبة صهاريج النقل وعدّاداتها ، بالإضافة إلى الجولات الدورية على محطّات المحروقات ، و أخذ عيّنات من آبار المحروقات ، للتأكّد من مدى مطابقتها (للقواعد) الفنية .وشدّدت على أن المؤسسة تراقب أيضًا بجولات فجائية على المحطات، للتأكّد من مطابقة “مضخّات الوقود” للعدّادات في محطّات المحروقات.وحول أسطوانات الغاز ، قالت الزهير : إن المؤسسة تراقب محطّات التعبئة في المصفاة ، وأخذ عيّنات من سيارات توزيع الغاز ، للتأكّد من سلامة الأسطوانات ، و مدى مطابقتها للوزن المعلن.و في معرض تعليقها على أسطوانات الغاز المركّبة ( البلاستيكية) ، قالت الزهير إن هذه الأسطوانات تخضع للقاعدة الفنية الأردنية JS1924 و يتم فحصها بدءًا من خطوط الإنتاج في بلد المنشأ ، بالإضافة إلى فحصها في المختبرات المحلية للتأكّد من أنها مطابقة للقاعدة الفنية و لمعايير السلامة و الآمان ).وبيّنت أن السماح بتداول هذه الأسطوانات في السوق المحلي ، هو من صلاحيات جهات أخرى مثل هيئة الطاقة و المعادن ، و في حال السماح بدخولها للمملكة ، سيتم إجراء الفحوصات المطلوبة لهذه الأسطوانات ، قبل دخولها ، و فحصها في بلد المنشأ.** قطع السياراتوقالت الزهير : إن عملية استيراد المركبات الكهربائية وفق منظومة كاملة ، ليست ضمن صلاحيات المواصفات و المقاييس.وبيّنت أن هنالك لجنة فنية من الجهات الحكومية تم تشكيلها في 2021 ، و هي مسؤولة عن إدخال السيارات الكهربائية و مدى مطابقتها للمواصفات المحلية و العالمية.ولفتت إلى أن المؤسسة عمّمت العام الماضي ، بعدم السماح باستخدام محوّلات الشحن في محطّات المحروقات ، لعدم مطابقة ذلك للمواصفات الفنية المعمول بها في شحن المركبات الكهربائية.وفي السياق ذاته ، بيّنت أن المواصفات و المقاييس ، تُخضِع كافة قطع السيارات التي تدخل السوق المحلي ، إلى الفحص الفني ، و مدى مطابقتها للمعايير الفنية المعمول بها محليًا و عالميًا ، مؤكّدة أن المؤسسة تمنع إدخال قطع السيارات المقلّدة ، بحيث يكون المنتج يحمل علامة تجارية لا تعود له.** البضائع التي يسمح أو يمنع دخولها الأردنأوضحت الزهير ، أن البضائع التي يمنع دخولها للأردن ، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات ، يسمح للتاجر أو المستورد بإعادتها للبلد المنشأ أو تصديرها لدولة أخرى تسمح بدخول هذه البضائع وفق المواصفات المعتمدة لديها ، لعدم تحميل المستورد أعباء مالية عالية.وأشارت إلى أن مؤسسة المواصفات و المقاييس ، تعاملت مع 230 ألف بيان جمركي في 2022 ، مشيرة إلى أن نسبة لا تتجاوز الـ 1%، كان مخالفة للمواصفات الفنية الأردنية ، و لم يسمح بإدخالها للمملكة.وأكّدت أن السلع المصنّفة بـ “الأكثر خطورة” لا يتم الإفراج عنها إلا بفحصها والتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الفنية.وكشفت، أن هنالك برنامج التاجر الملتزم الذي يتضمن أسماء المستوردين الملتزمين غير المخالفين وفقًا لشروط معينة بحيث يتم منحهم بعض التسهيلات و ذلك لزيادة الوعي لديهم بالرقابة الذاتية و تعمل على تسهيل انسياب البضائع ، و قائمة أخرى سوداء تضم المستوردين المخالفين ، بحيث يتم فرض تدقيق إضافي على مستورداتهم و فرض اشتراطات إضافية عليهم.ولفتت إلى أنه و خلال جائحة كورونا ، تواصلت المؤسسة مع الجهات الخارجية ، لوضع مواصفات فنية محددة لاستيراد الكمامات و مساحيق التعقيم ، لضمان سلامتها قبل إدخالها للأسواق.و حول البضائع التي يعترض المستوردون على نتائج فحصها ، قالت الزهير : إنه في حال حدث ذلك ، يتم دراستها بشكل معمّق أكثر ، مؤكّدة أنه لا يسمح بدخول أي منتج مخالف للمواصفات للسوق الأردني.و في حال طلب المستورد إعادة الفحص أكّدت الزهير أنه يتم فحص العينة الاحترازية و في بعض الأحيان يتم إرسال العيّنات للفحص في مختبرات خارجية معتمدة يتم إرسالها عن طريق المؤسسة ضمن اشتراطات معينة.** العقوبات بحقّ المخالفينوأشارت إلى أن بعض العقوبات بحقّ المخالفين ، تصل إلى مرحلة تحويلها للادّعاء العام ، أو إغلاق المؤسسة التابعة له ، و غيرها من العقوبات الرادعة للمستورد أو التاجر ، بالإضافة إلى وضع المخالفين أكثر من مرة على القائمة السوداء.وأكّدت على دور المؤسسة في ضبط المنتجات بالسوق المحلي ، و التأكّد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك المحلي ، مشيرة إلى دور التوعية الذي تقوم به المؤسسة لبيان شروط الاستيراد و المواصفات للتاجر أو المستورد قبل استيراد البضائع.** التداخل مع المؤسسة العامة للغذاء و الدواء .وبيّنت الزهير، أن المؤسسة العامة للغذاء و الدواء معنية بالسلع الغذائية و الدوائية التي يستوردها الأردن ، و التأكّد من سلامتها قبل دخولها للسوق المحلي.** اعتماد سياسة الجودة الوطنيةكشفت الزهير ، أن المواصفات و المقاييس ، اعتمدت مؤخّرًا سياسة الجودة الوطنية ، لمواكبة الممارسات الدولية على الصادرات و المستوردات ، مشيرة إلى أن سياسة الجودة الوطنية ، تهدف لرفع كميات الصادرات الأردنية للخارج ، و مدى مطابقتها للمواصفات العالمية قبل تصدريها.و لفتت إلى أن المؤسسة ستعلن عن هذه السياسة بشكل أكبر أمام المصنّعين الأردنيين للاستفادة منها ، و بالتالي انعكاسها على الاقتصاد الأردني ، مؤكّدة على أهمية الاعتراف المتبادل بين الأردن ودول أخرى ، لضمان انسياب السلع بين الدولتين ، و التأكّد من مواصفة الدولة المصدر لها قبل تصدير السلع.** الشكاوىأكّدت الزهير أن مؤسسة المواصفات و المقاييس ، فتحت جميع طرق التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى حول أي منتج موجود بالسوق المحلي.وأشارت إلى أهمية مساعدة المواطنين ، في الإبلاغ عن أي شكوى قد تصل إليها المؤسسة بسرعة و ضبطها ، مشدّدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، و تزويد المؤسسة بكافة الملاحظات التي يريد التجار أو المستوردون تزويد المؤسسة بها.