مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة 'معدل قانون الشركات'

ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، اعتبارا من المادة السادسة.

وشرع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، بمناقشة مشروع القانون.

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة 4 البند الثاني الفقرة "ز" والتي تنص "على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة".

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات 29 مادة، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

وكان النائب عماد العدوان تبنى مذكرة سلمها للأمانة العامة، تدعو إلى إعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة"وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13و14و37.

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، مُضيفًا أنها أقرت عدة مواد فيه، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وأوضح أن "معدل الشركات" يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات.

وتابع النبر أنه يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية.