تحسنّ الطلب على المواد الغذائية مع حلول رمضان

وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إلى أن العروض على المنتجات واسعة ومتنوعة، ومشجعة بما يتناسب واحتياجات المستهلكين الرمضانية، لافتين إلى تحسن الطلب خلال اليومين الماضيين تدريجياً بالتزامن مع بدء صرف الرواتب.

وأكدت الحكومة أنها ستراقب أي مغالاة في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وستحاسب المخالفين، إذ قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هذا الأسبوع تحديد سقوف سعرية للدجاج، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال عضو مجلس إدارة سي تاون، عمر حماد، إن الطلب جيد جداً، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى ارتفاع أسعار معظم السلع، مقارنة مع العام الماضي، بسبب ارتفاعها عالمياً.

وأكد حماد توفر مختلف الأصناف الغذائية، ووجود عروض تشجيعية تخدم المستهلك وتلبي احتياجاته، لافتاً إلى المنافسة الشديدة بين التجار لتوفير عروض متنوعة على المنتجات الغذائية في الأسواق.

وأكد المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى “ماجد الفطيم للتجزئة، نجيب حداد، توفر مخزون من المنتجات الغذائية، بما يلبي احتياجات المستهلكين، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على استقرار جميع أسعار السلع في مختلف الفروع.

وأشار إلى وجود ارتفاع مُلاحظ في أسعار اللحوم والدواجن، ووجود عروض وتخفيضات على أكثر من 200 سلعية أساسية، تصل لنحو 30 بالمئة.

وأشار المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، إلى توفر جميع أصناف المواد الغذائية، بما يخدم الطلب عليها، ووجود سلاسة في التسوق بعيداً عن الازدحامات.

وقال إن أسعار معظم السلع الرمضانية، مستقرة، رغم وجود ارتفاعات في أسعار عدد قليل من الأصناف، بسبب ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ.

وبين صاحب أسواق الرشدان في إربد، محمود الرشدان، أن الطلب تحسن مع بدء صرف الرواتب، مشيراً إلى توفر جميع المواد الغذائية، خاصة الأصناف الرمضانية منها، ووجود عروض بأسعار منافسة وتلائم احتياجات المستهلك.

وقال مستورد المواد الغذائية حمزة الحلايقة، إن مختلف الأصناف الغذائية متوفرة، وبمنافسة شديدة، انعكست إيجابياً على الأسعار، وحجم العروض على السلع.

وأضاف “أسعار معظم البضائع مستقرة عالمياً” مشيراً إلى أن النشاط لا يزال متواضعاً مقارنة برمضات من العام الماضي.

ويستورد الأردن نحو 85 بالمئة، من غذائه من الخارج، بما قيمته تتجاوز 4 مليارات دولار.

وارتفع معدل التضخم خلال شهر شباط الماضي إلى 4.25 بالمئة على أساس سنوي، بسبب ارتفاع مؤشر المجموعة السلعية للمملكة.