حجازي: هيئة النزاهة أحبطت جرائم فساد قبل وقوعها

وأضاف حجازي خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، بمشاركة الوزير الأسبق الدكتور محي الدِّين توق، وعضو التدريس بكلية الاقتصاد في الجامعة الدكتور رعد التل، وأدارتها الدكتورة هديل الزعبي بعنوان “أثر الفساد الإداري على الاقتصاد الأردني: بين الإتفاقية الدولية والتشريعات المحلية”، إنَّ الهيئة أحبطت عددا من جرائم الفساد قبل وقوعها.

ولفت إلى أنَّ نسبة التوافق بين مخرجات الهيئة والقرارات القضائية بلغ 83 بالمئة، وتم تطوير وتحديث الأساليب التحقيقية التي تعمل بها كوادر الهيئة.

وبين أنَّ “مؤشر مدركات الفساد العالمي برأي كثيرين مختصين غير عادلة، ويتم الآن العمل على معايير أكثر إنصافا خاصة في التعامل بشكل محدد مع قضايا الفساد والاعتداء على المال العام”، مؤكدا أن الأردن يحتل مرتبة متقدمة ونتمنى التخلص من الفساد الانطباعي.

وأكد أنَّ الفساد ظاهرة عالمية ولا يختص بدولة معينة وتختلف نسبته من دولة إلى أخرى استنادا لمعايير محددة تخص كل دولة، موضحا أن الفساد الإداري تحديدا هو الإخلال بشرف الوظيفة سواء حقق ميزة ام لم يحققها للقائم به.

وقال، إنَّ أسباب الفساد الإداري كثيرة وتختلف من دولة إلى أخرى ومنها “غياب قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة وشيوع الواسطة والمحسوبية وضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى عدد من الموظفين، إضافة الى قصور تشريعي وثغرات قانونية، والبيروقراطية وسوء التنظيم الإداري”.

وأشار إلى أنَّ معالجة هذا النوع من الفساد تكون بعدة طرق من بينها تفعيل ميثاق الشرف الخاص بالموظفين وتدوير الموظفين وإعادة النظر بمفهوم الرقابة الإدارية والرواتب وأجور الموظفين والفقر والبطالة.

ولفت إلى أنَّ الفساد الإداري تترتب عليه عدة آثار من بينها طرد الاستثمارات النظيفة من الدول وجلب الاستثمارات الرديئة وإحداث خلل في المنظومة الاجتماعية ما ينعكس سلبا على تكوين المجتمع، والشعور بالظلم وتقويض أركان الديموقراطية.

وأكد أنَّ مكافحة الفساد لم تكن وليدة اللحظة في الأردن حيث بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، لافتا الى أن المادة 119 من الدستور نصت على تشكيل ديوان المحاسبة لمراقبة المال العام وطرق وأوجه إنفاقه، كما تطرقت مواد الدستور الى معايير العدالة والمساواة.

وأكد أنَّ أفعال الفساد مجرمة بنص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الذي أفرد فصلا كاملا عنه، كما أن القضاء كان يأخذ دوره وما زال، وأنشئت مديرية لمكافحة الفساد تابعة لأحد الأجهزة الأمنية، وفي عام 2005 وعلى إثر المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد أصبحت مواءمة التشريعات الأردنية مع هذا التوجه الدولي ضرورة، حيث أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني وقتها بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومحاربة الواسطة والمحسوبية والتعامل مع الفساد الإداري، ثم تم انشاء ديوان المظالم وتم دمجه ليصبح ضمن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

من جهته قال توق، إنَّ الفساد يشكل تهديدا للدول والتنمية المستدامة، ولا يمكن تحقيق التنمية دون مكافحة جادة لهذه الآفة، موضحا أن الفساد جريمة دولية عابرة للحدود وتحتاج إلى جهد دولي لمكافحتها لارتباطه بقضايا غسيل الأموال والاتجار بالبشر.

وأضاف، إنَّ هناك مظاهر للفساد من بينها المتاجرة بالنفوذ، والمجني عليه الأول هو الدولة والمال العام، وأخطر ما فيه أنه يفضي إلى ثقافة مدمرة في المجتمع إذا انتشر.

وأوضح أنه هناك ثلاثة أمور حدثت في السنوات الأخيرة لها علاقة بمكافحة الفساد وانتشاره، أولها ظهور أهداف التنمية المستدامة، ويقين على مستوى الدولة أنَّه مهما وضعت من أهداف في المجالات كافة، وبدون سلم مجتمعي وعدالة مجتمعية ومؤسسات قوية تمنع الفساد، لن يكون هناك تنمية مستدامة، وثانيهما أنه تم ولأول مرة عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والثالث أنَّ مكافحة الفساد أصبح بندا دائما في اجتماعات مجموعة العشرين العالمية.

بدوره اكد التل الأثر السلبي لجرائم الفساد على الاقتصاد، لافتا الى المعايير التي يعتمد عليها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية هو مؤشر مركب وله أكثر من معيار ويحتوي على تفاصيل عديدة، فيما تعتمد بعض المؤشرات على سؤال رجال الأعمال عن حجم الفساد في دولة ما.

وبين أنَّ ترتيب الأردن على هذا المؤشر جيد نسبيا ولا علاقة لهيئة النزاهة فيه، حيث تم رصد وضع الأردن عليه منذ العام 2012.

وقال، إنه وبعد متابعة المؤشر وجد بأنَّ كل تحسن بنسبة واحد بالمئة على مؤشر الفساد يؤدي إلى تحسن في النمو الاقتصادي بنسبة 13 بالمئة، وهذه النتيجة تؤشر إلى أن أثر الفساد سالب على النمو والإنتاجية، وأن تحسن الأردن على المؤشر يعني تحسن في الاقتصاد.

–(بترا)